قالت مصادر تجارية إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بدأت سداد مدفوعات الغاز الطبيعي المسال للموردين للمرة الأولى منذ قرار تمديد فترة السداد.
وتستورد مصر نحو ست إلى ثماني شحنات من الغاز المسال شهريا وقال التجار إنه حتى الأسبوع الماضي لم تكن إيجاس قد دفعت للموردين منذ ديسمبر كانون الأول عندما مددت فترة السداد إلى 90 يوما بدلا من الخمسة عشر يوما المعتادة بسبب أزمة العملة الصعبة في البلاد.
وقال خالد عبد البديع رئيس إيجاس لرويترز إن الشركة سددت كل المدفوعات التي كانت مستحقة عن شحنات الغاز المسال لكنه لم يحدد هل هذه هي المدفوعات الأولى للعام أم لا.
وقال "اتفقنا مع الشركات على سداد المستحقات خلال 90 يوما وملتزمون في عملية السداد."
وأصبحت مصر سوقا مهمة لمصدري الغاز المسال بعد أن دشنت مرفأي استيراد عائمين العام الماضي في إطار مساعيها لسد نقص الطاقة الذي عطل الإنتاج الصناعي خلال أشهر الصيف وتسبب في قطع التيار الكهربائي لتخفيف الأحمال عن الشبكة.
وتزامن تراجع حاد في إيرادات العملة الصعبة منذ كارثة الطائرة الروسية في أكتوبر تشرين الأول الذي أضر بالسياحة مع انخفاض المساعدات المقدمة من الحلفاء الخليجيين بسبب هبوط أسعار النفط مما حد من قدرة مصر على سداد مقابل السلع الأولية.
وقال متعاملون بالسوق إن مصر مدينة الآن لموردي الغاز المسال بما يصل إلى مليار دولار وإن تمديد فترة السداد يرفع المخاطر في صفقات الغاز المسال الجديدة مستقبلا.
كانت شركة النفط البريطانية العملاقة بي.بي حولت في يناير كانون الثاني وجهة ناقلة غاز مسال إلى البرازيل بدلا من تفريغ حمولتها في مصر في خطوة قال تجار إنها ترجع إلى تأخر إيجاس في السداد لكن بي.بي وإيجاس قالتا إن الشحنة تأجلت.
وأحجمت بي.بي عن التعليق بشأن ما إذا كانت قد تسلمت أي مدفوعات من إيجاس بعد تمديد فترة السداد.
وقالت متحدثة باسم بي.بي "مازلنا راضين عن ترتيباتنا التعاقدية مع إيجاس التي نواصل التسليم بموجبها" مضيفة أن تفاصيل العقد سرية.
وامتنعت ترافيجورا لتجارة السلع الأولية أكبر مورد لإيجاس عن التعقيب بشأن ما إذا كانت قد تلقت مدفوعات.
وقالت متحدثة باسم الشركة "نعتبر أنفسنا شريكا طويل الأجل لمصر. نثق في التزام عميلنا ونواصل تسليم شحنيتن أو ثلاث شحنات من الغاز المسال شهريا في العين السخنة."
ومن بين موردي الغاز المسال الآخرين لمصر شل وجاس ناتورال وفيتول وإي.دي.اف تريدنج وبترو تشاينا ونوبل