إستقبل وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور في مكتبه في وزارة الصحة رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد.
وإثر اللقاء أوضح أبو فاعور أنه مكلف من قبل رئيس الحكومة تمام سلام متابعة موضوع التفتيش، مضيفا أن الوضع القائم في هيئة التفتيش غير سليم ويجب ألا يستمر، إذ إن هناك ضرورة لالتئام الهيئة وأخذ قرارات، لأن واقع الفساد المستشري في الإدارة يحتاج إلى تعزيز يد المحاسبة في كل الإدارات اللبنانية.
أضاف الوزير أبو فاعور أنه سبق وعبر عن الكثير من الممارسات الشائنة في الكثير من الإدارات اللبنانية، ولكن استمرار الوضع في حيز التناول الإعلامي، لا يمكن أن يؤدي إلى الحصول على نتائج إيجابية أو المكافحة الفعلية للفساد والهدر، بل يجب أن يكون هناك دور أساسي لهيئات الرقابة وهيئات التفتيش.
وقال وزير الصحة العامة إن القاضي جورج عواد قاض نزيه ولا يشكك أحد في هذا الأمر، ولا يجب أن تحول أي اعتبارات سواء كانت شخصية أم غير شخصية أمام ضرورة عودة هيئة التفتيش إلى الإنعقاد واتخاذ القرارات. أضاف أن الحل الذي نسعى إليه ليس حلا عشائريًا أو سياسيًا، بل إن أي حل يجب أن يقوم على قاعدة القانون والإلتزام بالقوانين.
وقال أبو فاعور إنه سيتابع الاتصالات ويضع رئيس الحكومة تمام سلام في ما يمكن أن يتحصل لديه من إمكانية للخروج من هذا الواقع وضرورة المعالجة وفقًا للقانون الذي يجب أن يحكم عملنا جميعًا في كل الدولة اللبنانية.
وردًا على سؤال حول موقف القاضي عواد، أجاب الوزير أبو فاعور أن القاضي عواد قاض نزيه، وهو يعتبر أنه تم تناوله بشكل شخصي وبشكل مسيء، وسبق وزار الرئيس سلام وطلب إعفاءه من مسؤولياته. أضاف وزير الصحة العامة أننا لا نحبذ هذا الخيار بل نريد الحفاظ على القاضي جورج عواد بما يمثل من نزاهة وشفافية، ونريد الحفاظ على الهيئة كهيئة. وإذا كان هناك من اتهامات أو آراء أخرى، فيتم نقاشها في الإطار القانوني وفي الإطار النظامي، وليس في إطار التشهير الإعلامي، لأنه من غير مريح للبنانيين أن تتقاذف هيئات الرقابة المسؤوليات والاتهامات أمام الإعلام.
ورأى أبو فاعور أن قناعته كاملة بإمكان الوصول إلى تفاهم مبني على القانون. إذ إن لرئيس هيئة التفتيش دورًا، وللمفتش العام المالي دورًا، ولكل منهما أن يلتزما بصلاحياتهما وتسيير الأمور وفقا للقانون.
وردا على سؤال، قال إنه سيلتقي أيضًا بالمفتش العام المالي، وسيستمع إلى رأيه، مضيفا أنه ليس الحَكَم. بل سيرفع الأمر إلى دولة الرئيس الذي سيجد المخرج المناسب.
وهل من آلية معينة للحكم في هذه المسألة، وهل سيكون من تفتيش على التفتيش، رأى أن كل الاتهامات التي سيقت في الاتجاهين، مصبها الوحيد القضاء اللبناني والقانون والتفتيش. وعندما تجتمع الهيئة، تستطيع النظر في القضايا التي تدخل من ضمن صلاحياتها، والقضايا التي لا تكون من ضمن صلاحياتها تحال على مكان آخر.
وقال: عندما يحصل خلاف من هذا النوع، كل جهة تستعمل كل الأسلحة التي تملكها؛ لذا من المهم أولا وقف هذا السجال الإعلامي، لأن هذا المشهد ينبئ بانهيار الدولة! وأسف لأن تصبح هيئات الرقابة التي من المفترض ان يأتمنها المواطن اللبناني على الشفافية ومكافحة الفساد والهدر وحفظ حق المواطن والقانون، عرضة لسجالات ومصدرًا لسجالات أمام الرأي العام. لذا يجب توقف السجال أولا، وثانيًا يجب اللجوء إلى القانون. وكل قضية تذهب إلى مصبها القانوني.