عقد رئيس فريق العمل لانضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية السفير جان - بول توييه ووزير الإقتصاد آلان حكيم، لقاء مع طلاب جامعة القديس يوسف في كلية العلوم المصرفية هوفلان. وعن فوائد الإنضمام الى المنظمة أبدى توييه تفاؤله بأن العقبات التقنية يمكن التغلب عليها بسهولة كما ان الحواجز الجمركية وغير الجمركية في لبنان منخفضة نسبيا وقابلة للتعديل، قائلا: "إذا تحقق اتفاق سياسي، فإننا نتوقع تحقيق العضوية في 12 شهرا".
ورأى حكيم "ان اللبنانيين اختصاصيون في تضييع الفرص، فمن غير الطبيعي ان نقول بأننا فينيقيون رواد التجار والا نكون موجودين في منظمة التجارة العالمية التي ينتسب اليها 162 بلدا وهذا خطأنا لقد اتبعنا منذ العام 1990 الى العام 2015 سياسة اقتصادية خاطئة تماما حيث تم القضاء على القطاع الاقتصادي والصناعي والزراعي ونحن ندفع اليوم الثمن. واعتبر "ان هذه السياسة ادت الى المشاكل التي نعاني منها الآن منذ وضع الضريبة على القيمة المضافة عام 2000 وخفض التعرفة الجمركية، وهذا ما سبب لنا مشاكل مع الدول العربية والإتحاد الأوروبي".
واشار:"لا يمكن ان يكون لدينا ميزان مدفوعات سلبي ومشاكل اقتصادية على مستوى التبادل التجاري وحصره ببعض الدول وادارة مخاطر مرتفعة جدا وعدم السعي للانضمام الى المنظمة، ان ما تقوم به الحكومة اليوم هو توسيع التبادل التجاري ليطال البلدان العربية الأفريقية واوروبا لتمكين لبنان تخفيض مخاطر الخناق الإقتصادي الجلي مع التغييرات الجارية في بلدان الخليج العربي".
اضاف: " نحاول تحسين المعايير والقوانين اللبنانية، والمنظمة العالمية للتجارة تهتم ايضا بالتشريعات، فلبنان يعاني نقصا في هذا الأطار، ونحن نتحدث عن قوانين كثيرة ومنها قانون سلامة الغذاء الذي اقر، الحجر الصحي على البيطري التي تعمل عليه وزارة الزراعة بدعم من الإتحاد الأوروبي، قانون التجارة العالمي وشهادات المنشأ التي تدرسه اللجان النيابية".
وشدد على "انه لا يمكن للاقتصاد اللبناني من الان وصاعدا ان يعتمد فقط على القطاع المصرفي وتحويلات المغتربين ومبادرات القطاع الخاص، بل يجب ان يرتكز على القطاع الصناعي والزراعي، ومنظمة التجارة العالمية تدعو الى حماية الإنتاج اللبناني والصناعة اللبنانية، وتؤمن الوسائل اللازمة لذلك".
كما اشار الى "اننا نحن في حاجة لتحسين صادراتنا الى الخارج خصوصا الصناعة الزراعية الغذائية، وهذا يتطلب عملا ثنائيا بيننا وبين المنظمة يجب ان نحدد حاجاتنا والوصول الى ارضية مشتركة وتذليل بعض الصعوبات والوصول الى حل، فللبنان الكثير من القدرات والإمكانات ويمكننا ان ننجح، وهناك توافق حكومي على هذا الموضوع ونحن نحاول ان نجيب على المخاوف والمحاذير التي يطرحها البعض، وقد قمنا بلقاءات عديدة مع القطاعات الإقتصادية ومع لجنة المال والموازنة واللجنة الإقتصادية وكانت كلها ايجابية".
وختم: "اضعنا فترة زمنية مدتها ستة اشهر لوضع اللمسات الإخيرة على خطة العمل وحددنا موعدا ربيع عام 2017 من اجل تحقيق الإنضمام وهناك دعم كامل من رئيس مجلس النواب للوصول الى خاتمة سعيدة لهذا المشروع المهم جدا للأقتصاد اللبناني".