ارتفع عجز المالية العامّة المحقق في عام 2015 بنسبة 28.62% مقارنةً بالعجز المحقق في عام 2014. وبلغ 5958 مليار و198 مليون ليرة، بزيادة 1325 مليار و931 مليون ليرة. وبلغت نسبة العجز 29.22% من مجموع النفقات، مقارنة بـ 22.02% في عام 2014.

جاءت هذه النتيجة، التي اعلنتها وزارة المال، امس، بسبب تراجع المبالغ المقبوضة بنسبة 11.98%، من 16399 مليار و875 مليون ليرة في عام 2014، الى 14435 مليار و088 مليون ليرة في عام 2015. فيما لم تتراجع المبالغ المدفوعة الا بنسبة 3.04%، من 21032 مليار و142 مليون ليرة، الى 20393 مليار و286 مليون ليرة.
في التفاصيل التي اعلنتها وزارة المال، انخفضت الايرادات غير الضريبية بنسبة 24.09%، من 4354 مليار و022 مليون ليرة الى 3305 مليار و076 مليون ليرة. وجاء التراجع الاكبر في ايرادات وزارة الاتصالات التي انخفضت بنسبة 38.67%، من 3033 مليار و625 مليون ليرة الى 1860 مليار و490 مليون، اي بما قيمته 1173 مليار 135 مليون. وقالت وزارة المال في هذا الصدد، انها اعتبارا من كانون الثاني 2015، بدأت تعتمد طريقة احتساب تقوم على تسجيل المبالغ المحولة فعليا من وزارة الاتصالات الى حساب الخزينة اللبنانية لدى مصرف لبنان، فيما كانت الطريقة السابقة تعتمد تسجيل المبالغ الشهرية التي تقدرها وزارة الاتصالات او وزارة المال.
في المقابل، لم تتراجع الايرادات الضريبية الا بنسبة 0.56%، من 10388 مليار و031 مليون ليرة الى 10330 مليار و195 مليون ليرة، وفيما تراجعت ضريبة الدخل على الارباح بنسبة 1.46%، ارتفعت ضريبة الدخل على الرواتب والاجور بنسبة 3.81%. امّا الضريبة على القيمة المضافة، فقد تراجعت بنسبة 4.34%.
على صعيد النفقات، بلغت خدمة الدين نحو 6721 مليار و763 مليون ليرة، بزيادة نسبتها 6.45% وما قيمته 407 مليار و506 مليون ليرة، فيما انخفضت التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان بنسبة 45.81% من 3157 مليار و034 مليون في عام 2014 الى 1710 مليار و875 مليون ليرة في عام 2015، اي بانخفاض قدره 1446 مليار و159 مليون ليرة. وجاء ذلك تجسيدا لانخفاض اسعار النفط العالمية، وقد ساهم على نحو كبير في احتواء المزيد من تنامي العجز.
اللافت في ظل هذه الصورة المالية السلبية، ان الفائض الاولي (اي النفقات من دون خدمة الدين العام ناقص الايرادات) سجّل نحو 1092 مليار و034 مليون ليرة، علما ان هذا الفائض اقل بنحو 878 مليار و279 مليون ليرة عن عام 2014، الا ان مجرد تحققه ينم عن عدم عدالة السياسات المالية، اذ يعني ان الدولة انفقت نظريا على المواطنين اقل مما جبت منهم.