كشفت دراسة أعدتها شركة إرنست آند يونغ أن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 3.4%، أي بنحو 36 مليار دولار، كما يمكن أن يجعلها سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030.

وذكرت الدراسة التي عرضت الشركة نتائجها في مؤتمر صحفي في دبي اليوم الاثنين، أن منافع التكامل ستعود على دول الخليج الست كافة، إلا أن أكبر المكاسب ستكون لصالح الإمارات والسعودية والبحرين وعُمان. وستستحوذ هذه الدول الأربعة على زيادة في الناتج المحلي تتراوح بين 3.5%
و4.1%.

وبينت الدراسة أنه في حال قررت دول مجلس التعاون الخليجي أن تصبح سوقا واحدة بدلا من ستة أسواق منفصلة، فإنها مجتمعة ستغدو مباشرة تاسع أكبر اقتصاد في العالم بحجم يماثل الاقتصاد الكندي والاقتصاد الروسي ويقارب حجم الاقتصاد الهندي.

وأضافت الدراسة التي جاءت بعنوان "قوة التكامل" أنه "إذا حافظ الاقتصاد الخليجي الناشئ على معدل نمو سنوي قدره 3.2% خلال السنوات الـ15 القادمة، فمن الممكن أن يصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030، وبذلك يكون قد اقترب من حجم الاقتصاد الياباني".

وقال الشريك المسؤول عن الخدمات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى الشركة جيرارد غالاغر، خلال المؤتمر، "تواجه حكومات الخليج لحظة حاسمة، فمع انخفاض أسعار النفط عليها الإسراع في إيجاد محفزات نمو جديدة لا تعتمد على العائدات النفطية".