أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامه بكلمته في "منتدى المال والأعمال" تحت عنوان "كلنا في خدمة الإقتصاد" الى أننا "شهدنا خلال الفصل الأول من العام 2016 متغيّرات مالية واقتصادية على صعيد المنطقة والعالم، أتت معظمها سلبية وأهمّها: تراجع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة واوروبا ، تراجع سعر النفط والمواد الأولية ودخول مقترضين جدد من الدول النفطية وارتفاع في الفوائد في الدول العربية. بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على لبنان، يعيش بلدنا ظروفا سياسية صعبة ووضعا أمنيا حذرا، ما ينعكس على الاستهلاك والاستثمار".
وأضاف "توقّع مصرف لبنان أن يكون العام 2016 عاما صعبا على الاقتصاد اللبناني وأن يستمر الوضع بنمو يقارب الصفر. ولذا اتخذ مبادرة تساعد على تمرير المرحلة وعلى تحفيز الطلب الداخلي. فأصدرنا تعاميم تنظّم بشكل وقائي التسليف الشخصي، ونحن اليوم في وضع مستقر في هذا القطاع. اما خدمة الدين لدى العائلة اللبنانية تساوي 44% من مدخولها وهي موزعة على أساس 29% لخدمة الدين السكني و14% لأغراض أخرى".
وتابع سلامة "كما أصدرنا تعميما لإعادة جدولة القروض الممنوحة إلى القطاع الخاص وذلك على مسؤولية المصرف المقرض... نتج عن ذلك تحسن في النشاط الاقتصادي خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2015". بالاضافة الى رزمة تحفيزات تفوق المليار دولار أميركي لتلبية الطلب على القروض السكنية وقروض المؤسسات الصغيرة والبيئة. واستمرينا بدعم اقتصاد المعرفة، حيث بلغت توظيفات المصارف في هذا القطاع 243 مليون دولار أميركي. وقد قرّر المجلس المركزي منح قروض للإنتاج الفني اللبناني ووضع سقفا آنيا بمئة مليون دولار أميركي يمكن للمصارف منحها بفوائد منخفضة ولآجال طويلة".
ولفت سلامة الى أن "لبنان تعرّض على أثر تعليق المنحة السعودية له ولجيشه إلى موجة تشكيك باستقراره النقدي. وكما أكدنا حينها، فالليرة اللبنانية ثابتة، وموجوداتنا أكانت في القطاع المصرفي أو في مصرف لبنان تؤكد على إمكانياتنا لإبقاء الليرة مستقرة تجاه الدولار الأميركي، وان السوق له كامل الثقة بذلك والأسواق مستقرة".
وقال "لقد حقق لبنان تقدما ملحوظا حينما تفادى إدراجه على قائمة الدول غير المتعاونة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وذلك جد مهم للإبقاء على حركة تحاويل طبيعية من وإلى لبنان.
إن التراجع الذي نشهده في ميزان المدفوعات والذي فاق الـ 3 مليار دولار في العام 2015 وسجّل رقما سلبيا قدره 360 مليون دولار لأول شهرين من العام 2016، يقابله نمو في الودائع. وهذا التراجع يعود أساسا إلى تسديد الدولة لمستحقاتها بالدولار وإلى ارتفاع توظيفات غير المقيمين. ولفت إنّه من المبكر أن نتوقع حركة الودائع للعام 2016، إنما الإمكانيات التمويلية للقطاعين الخاص والعام متوفرة. وقد أبقت مؤسسات التصنيف تقييمها للبنان على حاله. فأي تعديل إيجابي لهذا التقييم يرتبط بإعادة تفعيل مؤسساتنا الدستورية وإلى إصلاحات في المالية العامة".
وتابع سلامة "لقد أصدرنا تعميما يحظّر على المصارف بعد سنتين من تاريخه بالتعامل مع شركات لها أسهم لحامله، وذلك لمزيد من الشفافية وللتماشي مع ما هو مطلوب عالميا".
وختم "طلبنا من الصندوق الدولي ومن الهيئات التنظيمية والرقابية أن تقوم بتقييم للقطاع المصرفي اللبناني، وسوف ننشر هذا التقييم فور إنجازه. أما على صعيد الأسواق المالية، فنحن مستمرون بإطلاق منصة إلكترونية للتداول تأمينا لسيولة أكبر للقطاع الخاص وذلك برزمة واحدة مع تخصيص بورصة بيروت بعد قرار الحكومة ووزير المالية بمباشرة التحضيرات لخصخصتها".