نظمت لجنة الأشغال العامة والنقل والطافة والمياه بالتعاون مع "مؤسسة وستمنستر الديمقراطية"، اجتماعا وورشة عمل، حول "مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الإستخراجية". افتتح النائب محمد قباني الورشة فقال: "منذ سنوات ننشط لتحريك وتفعيل ملف النفط والغاز في لبنان. ففي عام 2010 عملت لإقرار قانون الموارد البترولية في المياه البحرية رقم 132 تاريخ 24/8/2010 وفي عام 2011 عملت بتكليف من السلطتين التشريعية والتنفيذية لصياغة وإقرار القانون رقم 163 لتحديد وإعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية، وهي في كل عملها تهدف الى تسريع استفادة لبنان من ثروة طبيعية واعدة، قد تشكل الحل الفاعل لأزمته الإقتصادية الخانقة وديونه المالية المتراكمة.
ولأننا نعتقد ان تأخير الحكومة في إطلاق العمل الجاد من خلال إقرار المرسومين الشهيرين، ومعهما قانون الضرائب النفطية، قد أثر سلبا على ثقة المجتمع الدولي، وكذلك شركات النفط العملاقة، بجدية لبنان، وبالتالي وجهت بعض الشركات اهتمامها الى بلدان أخرى، كان توجهنا بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية لتنظيم هذا الإجتماع - ورشة العمل من أجل فتح أبواب الشفافية في هذا القطاع، والتوجه الى التوصية بانضمام لبنان الى مبادة الشفافية في الصناعة الإستخراجية وبالتالي إعطاء الضمانات للمجتمع الدولي والشركات حول اعتماد الشفافية في عمل لبنان في قطاع النفط والغاز.
وتعد مبادرة EITI معيار عالمي لادارة موارد النفط والغاز والمعادن في البلد. يتم تنفيذ المعيار من قبل الحكومات، بالتعاون مع الشركات والمجتمع المدني. تفصح البلدان التي تنقذ المبادرة عن المعلومات الخاصة بمدفوعات الضرائب والتراخيص والعقود والانتاج وغيرها من العناصر الاساسية المتعلقة بالصناعات الاستخراجية. ويعزز التوفر العلني للمعلومات الحوار العام حول ادارة استخدام الموارد الطبيعية للبلد، ويصبح بالامكان مساءلة المسؤولين عن قراراتهم.
ثم تحدث الوزير نظريان عن اهمية "الشفافية في كل ادارات الدولة ، وكذلك عن ثقة المواطن بالدولة"، معربا عن "سروره لوجوده في ورشة العمل هذه"، قائلا :" انتظر النتائج لا سيما عندما يكون هناك اصرار ومتابعة".
بعد ذلك عرضت مسيرة الورشة لوري هيتيان لبرنامج ومحاور ورشة العمل ، فتطرقت الى "كيفية انضمام لبنان الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية"، كما تحدثت عن "القوانين اللبنانية لجهة مطابقتها ام لا لهذا الموضوع، وكذلك عن الخطوات التي ستقوم بها الدولة اللبنانية".
ورأت "اننا بذلك نخلق مناخا لجميع الاطياف المعنية لهذا القطاع لا سيما لجهة استعمال عائدات هذه الموارد للصالح العام", وشددت على ضرورة "تعاون جميع المؤسسات المعنية بهذا الامر مع بعضها البعض وكيف على الجميع ان يستفيد لنستطيع ان نضمن مستقبلا للاجيال الصاعدة".
ثم تحدث عن البنك الدولي عثمان ديمي فقدم عرضا تفصيليا وتعريفيا عن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستراتيجية . ورأى انه "بالنسبة الى مبادرة الشفافية ينبغي على الادارات العامة الالتقاء بالشفافية والمسالة". واكد ان "المبادرة تركزت في المنطقة الافريقية".
وقال:" سنلاحظ انضمام بلدان الى هذه المبادة ، وهناك 50 بلدا عضو في المبادرة، فهذه العملية تقوم الحكومة وان يتم تعيين هيئة عليا لديها النزاهة الاخلاقية وتحظى بالاحترام الكبير وتكون الشخصية المسؤولة عن هذه المبادرة لا سيما المجتمع المدني والشركات من اجل انشاء مجموعة المصلحة التي ستقوم ببلورة خطة عمل". واشار الى ان "تطور المعيار عندما انطلقت المبادرة كانت مجرد عملية حسابية".
الذهبي
بعد ذلك قدم رئيس هيئة ادارة قطاع البترول وسام الذهبي دراسة من "حالة لبنان لجهة توافق نظام النفط والغاز في لبنان مع شروط مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.