أدت الإجراءات الأخيرة التي أقرها البنك المركزي الجزائري، والرامية إلى تقليص حجم الأموال المسموح بتحويلها إلى الخارج من العملة الصعبة، إلى تقلص عدد طلبات تجديد رخص العمال الأجانب، وتأتي الإجراءات ضمن سياسة التقشف التي انتهجتها الجزائر بعد تراجع إيراداتها من بيع النفط. وكشف مصدر من وزارة العمل والتشغيل الجزائرية، عن "أن طلبات تجديد تصاريح العمل بالنسبة للعمال الأجانب في المؤسسات الأجنبية الناشطة فوق التراب الجزائري تراجعت بنحو 35% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية".