بلغت قيمة الشيكات المرتجعة في الامارات، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، 31 مليار درهم، بنمو نسبته نحو 40%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015.
وأرجع خبيران مصرفيان، ارتجاع الشيكات إلى أسباب عدة، أبرزها عدم كفاية الرصيد، وعدم وضوح التوقيع.
وتفصيلاً، أفاد المصرف المركزي الاماراتي، بأن قيمة الشيكات المرتجعة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغت 31 مليار درهم، بنمو نسبته نحو 40%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت شيكات مرتجعة بقيمة 22 مليار درهم.
وأظهرت بيانات أصدرها المركزي أمس أن قيمة الشيكات المرتجعة تعادل نسبة 4.7% من إجمالي قيمة الشيكات التي تم تقديمها لنظام المقاصة التابع للمصرف المركزي، البالغ 668.6 مليار درهم، خلال فترة الأشهر الخمسة الأولى من عام 2016.
ووفقاً للمركزي، بلغ عدد الشيكات المرتجعة 602 ألف و380 شيكاً، تعادل نسبة 4.4% من إجمالي العدد الذي تمت مقاصته، والذي يصل إلى 13.5 مليون شيك.