يقبل المصريون الميسورون في الفترة الأخيرة إقبالا كبيرا على شراء العقارات لحماية أموالهم من تدهور قيمة الجنيه المصري، وهو ما أحدث طفرة في القطاع العقاري الذي يعد أحد القطاعات القليلة التي ما زالت في وضع جيد، كما يوضح تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
ومن أوضح مظاهر هذا الإقبال ما حدث مؤخرا من فوضى وتدافع بين آلاف العملاء أمام مقر شركة "ماونتن فيو" العقارية لحجز وحدات في المرحلة الأولى من مشروع مجمع سكني فاخر شرقي القاهرة، وهو ما شغل الصحافة المحلية والرأي العام.
وحسب تقدير "ماونتن فيو"، فإن ما رصدته من طلب العملاء على هذا المشروع في يوم واحد يعادل ما لا يقل عن خمسة أمثال "الألف مسكن" الجديد التي يجري إنشاؤها.
ويقول محللون إنه مع تقلب البورصة وتوقع استمرار تدهور الجنيه، فإن العقار يعد الوعاء الوحيد الآمن للقيمة. ويذكر خبراء أن أسعار العقارات ترتفع بمعدلات تبلغ 20% سنويا في بعض مناطق القاهرة.
وتراجع الجنيه 13% مقابل الدولار منذ آذار الماضي حين قررت الحكومة خفض قيمة العملة رسميا لتخفيف أزمة النقص الشديد في الدولار. ويبلغ السعر الرسمي للدولار في البنوك حاليا 8.88 جنيهات، بينما يبلغ سعره في السوق الموازية نحو 11 جنيها. ومع ارتفاع الدولار زاد معدل التضخم بمصر في الأشهر الأخيرة ليتجاوز 12% في أيار الماضي، مسجلا أعلى مستوياته منذ سبع سنوات.
ويرى الرئيس التنفيذي لشركة "كولدويل بانكر مصر" للوساطة العقارية خالد بهيج أن الخوف من تدهور الجنيه هو السبب وراء نصف الزيادة التي بلغت 30% في مبيعات العقارات بمصر هذا العام.