أشار وزير المال علي حسن خليل بعد انتهاء جلسة الحكومة إلى ان "الازمة المالية بنيوية لها علاقة بوجود الدولة أو عدمها"، لافتا إلى ان "اليوم بداية المعالجة بعد اطلاق ورشة المؤسسات الدستورية تبدأ باقرار موازنة عامة للدولة".
وأوضح ان "عدم اقرار الموازنة في الفترات السابقة أدى إلى تراكم أخطاء تركت أثر كبير على موقع ورؤية الحكومة وأدخلنا في الكثير من التفاصيل التي أرهقت كل أجهزة العمل المالي"، لافتا إلى انه "لدينا نمو اقتصادي ضعيف، بطالة عالية، وعجز مالي بالمقارنة مع الناتج المحلي المالي".