دور حيوي للقطاع في إرساء الاستقرار الإقتصادي والإجتماعي
24,638 عدد موظفي المصارف

تابع القطاع المصرفي اللبناني عام 2015 ، وتأكيدا لدوره في إرساء الاستقرار الإقتصادي والإجتماعي لدى النسيج اللبناني، تقديم المزيد من فرص العمل لديه، إذ ازداد عدد العاملين بمقدار 788 شخصاً. ويكتسب هذا الإستخدام أهمية كبرى إذ إنه يأتي في وقت بلغت معدلات البطالة في لبنان مستويات قياسية في ظل ما تعانيه القطاعات الإقتصادية الأخرى من تراجع أعداد اليد العاملة اللبنانية بسبب الأوضاع المحلية وكثافة نزوح العمال السوريين ومنافستهم للعمالة الوطنية.
في نهاية عام 2015، وصل عدد موظفي المصارف العاملة في لبنان الى 24638 شخصاً توزّعوا على مختلف فئات اامصارف التجارية اللبنانية (وعددها 32 مصرفاً) اي 83,1% من مجموع العاملين، و2661 شخصاً في المصارف ذات المساهمة الأكثرية العربية (عددها 9 مصارف)، و424 موظف في فروع المصارف العربية (عددها 8 مصارف) و310 موظفين في فروع المصارف غير العربية (عددها 4) و 765 شخصاً في مصارف الأعمال (عددها 16 وكلها شركات مغفلة لبنانية).

على صعيد الجنس، تابعت نسبة العاملات من مجموع العاملين في القطاع المصرفي اللبناني ارتفاعها لتصل الى 47% في نهاية العام 2015 (46.5% في نهاية العام 2014) مقابل 53% للعاملين الذكور. وتتجاوز نسبة العاملات في القطاع المصرفي اللبناني الى حد كبير نسبة العمالة الأنثوية الإجمالية في لبنان، والمقدّرة بحوالى 25%.
على صعيد الوضع العائلي، ارتفعت نسبة العازبين الى 40% من مجموع العاملين في القطاع في نهاية العام 2015 (49.2% عازبات و 50.8% عازبون) بعد المنحى التراجعي الذي اتخذته في السنوات التي سبقت (38.9% و 39.2% في نهاية 2013 و2014 تباعاً). أما نسبة المتزوجّين فشكلت حوالى 60% (54.5% ذكور و 45.5% اناث). وبلغ عدد الاولاد الذين على عاتقهم 21047 ولداً.
هرم الأعمار
على صعيد هرم الأعمار، لم يسجل تغيّر كبير في نهاية العامين 2014 و 2015. وقد شكلت نسبة العاملين الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة 58.4% من العمالة المصرفية اللبنانية الإجمالية في نهاية العام 2015 شأنها في نهاية العام 2014. وهذه الشريحة العمرية في العمالة المصرفية اللبنانية تتطابق تماماً مع مثيلتها من القوى العاملة في لبنان. أما حصة الموظفين الذي تراوح عمرهم بين 40 و 60 سنة، فقد انخفضت الى 36.1% في نهاية العام 2015 (36.7% في نهاية العام 2014) من مجموع العاملين في المصارف في لبنان. فيما ارتفعت نسبة الذين يتجاوزن سن الستين الى 5.5% (5% في نهاية عام 2014).
ويبيّن توزّع العاملين في المصارف حسب الجنس والفئات العمرية المختلفة أن حصة الذكور تفوق حصة الإناث في جميع الفئات العمرية. بإستثناء الفئة التي هي دون سن الخامسة والعشرين حيث بلغت نسبة الإناث 61.7% ما يعني أن العنصر الأنثوي يطغى على الداخلين الجدد الى القطاع. بينما يزداد الفارق بين نسبة كل من الموظفين والموظفات لمصلحة الذكور مع التقدم في العمر.
ويؤكد توزع الموظفين من الجنس الواحد على فئات الأعمار المختلفة أن 63.5% من الموظفات من دون سن الأربعين مقابل 53.8% للذكور مقابل 53.7% في نهاية العام 2014.
المستوى العلمي
على صعيد المستوى العلمي، لا يزال عدد الجامعيين العاملين في القطاع المصرفي في تزايد مستمر بحيث وصلت نسبة هؤلاء الى 76% من إجمالي العمالة في نهاية العام 2015 (74.8% في نهاية العام 2014). ويفسّر هذا الارتفاع المتواصل الى حد كبير بدخول المتخرجين من حملة الشهادات الجامعية الى القطاع المصرفي اللبناني. فقد ازداد عدد العاملين الحائزين على شهادات جامعية بمقدار 880 موظفاً في العام 2015 توزّعوا بين 517 انثى و 363 ذكراً. في موازاة ذلك، تتابع حصة كل الذين وصلوا الى مستوى البكالوريا أو ما يعادلها انخفاضها من 15.2% من مجموع العاملين في المصارف في لبنان في نهاية العام 2014 الى 14.4% في نهاية العام 2015، وأولئك الذين لم يصلوا الى هذا المستوى من التحصيل العلمي من 10% الى 9.6% في التاريخين على التوالي.
ويظهر توزّع العاملين في القطاع المصرفي حسب الجنس ومستوى التحصيل العلمي أن الإناث تجاوزن الذكور في فئة حملة الشهادة الجامعية في نهاية العام 2015، في حين أن حصة اللواتي حصلن على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها بلغت 41% وحصة اللواتي هن دون مستوى البكالوريا 17.5% مقابل حصص أكبر للذكور.
أما توزّع الموظفين من الجنس الواحد حسب مستوى التحصيل العلمي، فيبيّن أن حوالى 84% من العاملات في القطاع المصرفي حصلن على شهادة جامعية، في حين أن نسبة اللواتي هن دون البكالوريا تمثل أقل من 4% من إجمالي الموظفات في المصارف.