نبهت الأمانة العامة لـجبهة التحرر العمالي برئاسة عصمت عبد الصمد جميع المسؤولين بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من أن هذه المؤسسة أمانة لا يجوز السماح ببقائها غابة مشرعة أمام السماسرة والفاسدين والمرتشين منعا لتمادي البعض على أموال المؤسسة والتلاعب بمصير آلاف العائلات اللبنانية المستفيدة من الضمان". ودعت الى "تعيين مجلس إدارة جديد وموظفين في اللجنة الفنية للتدقيق في حسابات الصندوق. وحذرت من تدخل أصحاب النفوذ السياسي والمالي لعرقلة التحقيق والسماح للفاسدين والمرتكبين في الإفلات من قبضة العدالة والتعدي على المال العام وحق المضمونين".