خطوة إصلاحية تزيد إنتاجية القطاع العام
ميقاتي يطلق "بوابة الحكومة الإلكترونية ـ دولتي"

أبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمله في «الاسراع في تشكيل حكومة جديدة جامعة وفاعلة تواجه التحديات الكثيرة التي تواجه وطننا واستكمال تنفيذ المشاريع التي تعود بالنفع على المواطنين جميعا»، وذلك خلال رعايته، في السرايا حفل إطلاق «بوابة الحكومة الإلكترونية دولتي» بحضور وزراء الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش، العدل شكيب قرطباوي، الإعلام وليد الداعوق، الثقافة غابي ليون، الصناعة فريج صابونجيان، البيئة ناظم الخوري والاتصالات نقولا صحناوي، النائب وليد خوري، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وعدد من كبار الموظفين والمعنيين في الإدارات العامة.

فنيش: مركز معلومات
في المناسبة ألقى فنيش كلمة أشار فيها الى «إنشاء مركز معلومات للحكومة الإلكترونية في لبنان وتنفيذ المرحلة الأولى من بوابة الحكومة الإلكترونية دولتي- التي ستتبعها مراحل أخرى لتأمين العدد الأكبر للخدمات الإلكترونية في الإدارة اللبنانية»، موضحا ان المشروع يتضمن بوابة الحكومة الإلكترونية: مركز معلومات للحكومة الإلكترونية، الربط بين بوابة الحكومة الإلكترونية والإدارات مع أفضل معايير الحماية، تطبيقات «دولتي» على الهواتف الذكية، موقع دولتي على الإنترنت يوفر للمواطن، معلومات عن أكثر من 4500 معاملة إدارية، 220 استمارة إلكترونية قابلة للتحميل، والتعبئة، والطباعة، مفهوم»دولتي» لتسجيل حساب خاص وتخزين إلكتروني للأوراق الخاصة التي تستعمل في المعاملات كبطاقة الهوية وغيرها، إضافة الى عدد من الخدمات الإلكترونية لإدارات عامة عدة سيتم إطلاقها عند الجهوزية الإدارية لكل إدارة.
وتابع فنيش قائلا: «إن الأطر القانونية والإدارية المواكبة لهذا الإنجاز تم إقرار بعضها ويجب استكمال البعض الآخر، ومنها في ما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء. وطلبنا من كل الإدارات العمل مع فريق العمل في وزارة التنمية الإدارية لتأمين أكبر عدد ممكن من الخدمات الإلكترونية للمعاملات الأكثر طلباً ومنها: الأحوال الشخصية، قوى الأمن الداخلي وتحديداً السجل العدلي، السجل التجاري، الخدمات العقارية، خدمات التنظيم المُدني والضمان الاجتماعي، إجازات العمل، إقامات الأجانب، الخدمات العامة كالاتصالات، الكهرباء، المياه، وغيرها".
خطوة اصلاحية
اما ميقاتي فأعلن عن «تحقيق عمل بدأته حكومتنا وهو انتهاء المرحلة الأولى من بوابة الحكومة الالكترونية وعنوانها «دولتي» dawlati.gov.lb بحيث سيتمكن المواطنون من انجاز عدد من المعاملات الحكومية عبر شبكة الإنترنت ورفقها بالمستندات اللازمة الممسوحة ضوئيا، كما سيتمكنون من تعقب معاملاتهم مباشرة على موقع البوابة أو عبر هواتفهم النقالة".
واعتبر ميقاتي ان «تطبيق الحكومة الالكترونية خطوة اصلاحية مهمة تزيد انتاجية القطاع العام وتوفر الوقت الثمين وأعباء ومصاريف التنقل للمواطنين. كما أن تطبيق الحكومة الالكترونية يؤول إلى تدعيم الشفافية والحد من وقائع الفساد للموظف والمواطن على السواء. لذا فقد أعدنا صياغة مشروع قانون المعاملات الالكترونية وحماية البيانات الشخصية ضمن لجنة موسعة، وأحلناه إلى مجلس النواب".
وتابع: «تتلخص رؤيتنا بتجديد العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة، بل بين جميع المواطنين والدولة، فيشعر الناس بالتكافؤ الاجتماعي والتعاضد والتضامن، ووضعنا لهذه الغاية رؤية تنطلق من ثلاثة مشاريع باشرنا تنفيذها هي مشروع الحكومة الالكترونية، مشروع التغطية الصحية الشاملة، ومشروع التقاعد الشامل. الا أن الواقع السياسي أدى إلى استقالة الحكومة قبل إنجاز العمل كلياً في هذه المشاريع. وانطلاقا من أن الحكم استمرارية فنحن نأمل أن يتم تشكيل حكومة جديدة جامعة وفاعلة تواجه التحديات، فيكون مشروع «دولتي» الذي نطرحه مشروعا إنقاذيا للدولة، كما نتمناها ويحلم بها كل مواطن صالح. نداؤنا أن يتم قريبا تشكيل هذه الحكومة لمواكبة التحديات الكثيرة التي تواجه وطننا واستكمال تنفيذ المشاريع التي تعود بالنفع على المواطنين جميعاً".