أعلن البنك المركزي المصري، عن إبرام اتفاقية مع البنك المركزي الصيني لمبادلة العملات، إذ يسعى نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مواجهة انخفاض قيمة الجنيه، وهي خطوة أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل يومين، أنه يسعى إلى تطبيقها أيضا مع روسيا وإيران والصين في ظل انخفاض قيمة الليرة.
وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان، أنه أبرم اتفاقية لمبادلة العملات بـ18 مليار يوان صيني (2.6 مليار دولار)، مقابل ما يعادله بالجنيه المصري، لمدة 3 سنوات، ويمكن تمديدها بموافقة الطرفين.
ورأى البنك المركزي المصري أن هذه الاتفاقية "تحقق منفعة لكلا البلدين، كما أنها تؤكد قوة العلاقة الممتدة بين الدولتين، وتظهر دعم الصين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر". وأضاف أن "هذا الاتفاق يدل على مدى الدعم الدولي القوى الذي تحظى به مصر في ما يتعلق ببرنامجها للإصلاح الاقتصادي، كما أنه يأتي مكملًا لسلسلة من التدابير التي اتخذتها مصر وتهدف إلى إطلاق العنان للإمكانات الهائلة للاقتصاد المصري".
وكان الرئيس التركي قد أعلن أن بلاده ستسعى للتبادل التجاري مع روسيا وإيران والصين بالعملات المحلية، في ظل تراجع سعر الليرة التركية الذي وصل، الأحد الماضي، إلى 3.52 ليرات للدولار.
وأضاف: "سنتخذ خطوات من أجل إجراء تجارتنا مع روسيا بالعملة المحلية، أي أننا في حال اشترينا شيئاً من هناك سنتعامل بعملتهم، وإن اشتروا منا شيئاً سيدفعون بعملتنا"، وتابع: "سنتخذ خطوات مماثلة مع إيران والصين".
وشهدت الليرة تراجعا بنسبة 10% من قيمتها أمام الدولار، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وهبطت الليرة أمام الدولار من 3.1 إلى 3.13، بعد اعتقال نواب في البرلمان مع مطلع نوفمبر، واستمر بعد تجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.