أعد رئيس مؤسسة "نحو دولة القانون" منير الشدياق دراسة قانونية حول مناقصة معاينة الميكانيك جاء فيها: "اخذت قضية مناقصة المعاينة الميكانيكية مسارا منحرفا من الناحية القانونية منذ انطلاقها، وذلك بسبب وضع نص الدستور والنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة جانبا، وابتداع منظومة من القرارات في مجلس الوزراء وادارة المناقصات ومجلس ادارة هيئة ادارة السير والاليات والمركبات مخالفة للمنظومة الدستورية والقانونية النافذة والسليمة والملزمة اصلا. واصبحت العقدة التي علقت فيها القضية غير قابلة للحل الا عبر فك هذه المنظومة الخاطئة واعادة الاعتبار للمنظومة الصحيحة.