دعت لجنة المتابعة لقضية المتعاقدين في الإدارات العامة كافة المتعاقدين العاملين في كافة الإدارات والدوائر الرسمية، إلى الاعتصام والتظاهر يوم غد الأربعاء لمطالبة المجلس النيابي بضرورة إقرار مشروع القانون الرامي إلى استفادة جميع المتعاقدين الذين مضى خمسة وعشرين عاما على خدمتهم الفعلية من المعاش التقاعدي ومن تقديمات تعاونية موظفي الدولة، وكذلك للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب.