أشار وزير المالية علي حسن خليل خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى الوزارة - وسط بيروت، إلى أنه "من حق الناس أن تصرخ وتقلق وتخاف" .. مؤكدا أنه سيتحدث أمام الناس بصراحة.وأضاف "لا بد من صرخة تعيد تصويب الأمور. وقد سمعنا تصريح الرئيس بري بالامس لنضع الامور في نصابها والاسراع في الاتفاق على قانون انتخابات نيابية"، معتبرا أن "ما حصل في المجلس النيابي هو مؤامرة لإسقاط النصاب وتطيير السلسلة وتصفية حسابات سياسية".
وتابع خليل "هناك معضلة أدّت وتؤدي إلى مزيد من الخلل وهي عدم انتظام الحياة السياسية وعدم الاتفاق على قانون جديد للانتخابات" .. مؤكدا أن عدم الإتفاق على قانون انتخابات وعدم إجراء الانتخابات سيؤدي إلى أزمة سياسية.
وقال "سلسلة الرواتب هي حق، ولو قامت الدولة بواجباتها لما وصلنا إلى هذه المشكلة .. ونحن مصرّون على إقرار السلسلة ويجب أن يكون معها مجموعة إصلاحات جديدة".
ولفت إلى أنه "ربّما يكون هناك بعض الثغرات في السلسلة ويجب أن تبحث في الهيئة العامّة .. ومن غير المقبول بقاء بعض المحميات والقطاعات التي لا يمس فيها".
وأكد خليل أنه " سيعقد اجتماع لممثلي الكتل السياسية قريبا لتصويب الثغرات .. والتحفظ على1% tvaأمر مشروع واذا استطعنا ان نؤمن واردات من مكامن اخرى وسوف نفعل".
وقال "لم تضف اية مادة ضريبة على ما نوقش في اللجان النيابية عام 2014، ولن يكون هناك اي ضريبة على الاطلاق في الموازنة العامة يمكن أن تصيب طبقات فقيرة، فمن مسؤوليتي كوزير العمل بجهد لتأمين الواردات ونحن ضد اي ضريبة تطال معيشة الناس".
وأكد أيضا أنه "لأول مرة يتم فرض ضرائب جديدة على أماكن كانت محرمة سابقاً وكانت محميات يمنع المسّ بها .. ونحن مصرّون على فرض ضرائب وغرامات على المستفيدين من الأملاك البحرية، وهناك فورة عقارية رفعت الأسعار من 1 إلى 10 ولم يكن هناك أي مردود على الدولة ونحن فرضنا ضرائب عليها ونقولها بكل جرأة".
وتابع "الضرائب في السلسلة هي رسم مغادرة على المسافرين برا وجوا على الدرجة الأولى فقط ولا زيادة على الدرجة العادية".
وكشف أنه "عرض علينا مليار دولار لإلغاء بند الضريبة على المصارف ورفضنا لأن الضريبة حق للدولة .. وبكلّ جرأة طرحت في مجلس الوزراء فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية في الهندسة المالية".
وقال "لن نتراجع ولن نخاف من فرض ضرائب على من يجب أن نفرض ضرائب عليه وهذه توصية سياسية من الرئيس برّي، ولن يكون هناك ضرائب على الناس في الموازنة بل سيكون هناك مواد تحفيزية تخسّر الدولة ولكنها تربح الناس".
وأكد أن "الحكومة لم تعف أياً من الشركات من الغرامات كلياً .. وفيما يتعلّق بواردات الموازنة فهي إصلاحات توفّر على الخزينة وتمنع التهرّب، ولكن لا يمكن إقرار موازنة من دون إصلاح حقيقي ومن دون رقابة حقيقية".
وإعتبر خليل أن "الإصلاح يتطلب جرأة وعدم التراجع أمام أي ضغط وأنا لن أتراجع لكن مستعد لإعادة النظر في أي ضريبة".