حقق الاقتصاد البريطاني نموا أسرع من المتوقع خلال الربع الأخير من العام الماضي، مدفوعا بالإنفاق القوي من جانب المستهلكين.
وسجل الاقتصاد نموا بنسبة 0.6 في المئة في الفترة من أكتوبر/ تشرين أول وحتى ديسمبر/ كانون أول، وهو المعدل نفسه خلال الربعين السابقين، بحسب تقديرات أولية من مكتب الإحصاءات الوطنية.
وتشير تلك الأرقام إلى أن المخاوف من تباطوء النمو الاقتصادي عقب تصويت البريطانيين لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لم تتحقق على أرض الواقع.
وسجل الاقتصاد نموا إجماليا في العام الماضي بنسبة 2 في المئة، متراجعا عن العام السابق 2015 والذي سجل 2.2 في المئة.
وقالت دارين مورغان، من مكتب الإحصاءات الوطنية إن "الإنفاق الاستهلاكي القوي يدعم التوسع في قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد."
وأوضحت أنه على الرغم من أن القطاع الصناعي تعافي من ضعفه خلال الربع الثالث، إلا أنه وقطاع البناء ظلا دون تغيير على مدار العام.
وجاء النمو الفصلي للاقتصاد أفضل من التوقعات السابقة والتي أشارت أنها لن تزيد عن 5 في المائة.
الإنتاج الصناعي البريطاني تعافي في الربع الأخير من العام وتخلى عن الضعف الذي أصابه في الربع الثالث
وبلغ نمو قطاع الخدمات المهيمن، والذي يشكل نحو ثلاثة أرباع الاقتصاد البريطاني، بحوالى 0.8 بالمئة في الربع الأخير بفضل النمو في التوزيع، والفنادق والمطاعم الصناعة.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن مبيعات التجزئة ووكالات السفر أيضا دعمت نمو هذا القطاع.
وأظهرت الأرقام أيضا نمو صناعة البناء والتشييد 0.1 في المئة والزراعة بحوالى 0.4 في المئة، في حين لم تتغير معدلات نمو الإنتاج الصناعي.
ويعد هذا أول تقدير لحجم الاقتصاد البريطاني في الربع الأخير من العام، وهناك تقديرات أخرى ستصدر لاحقا.
ويشير مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن البيانات التي يستند إليها التقدير الأول أقل من نصف البيانات التي حصل عليها لتقدير النمو في الربع الثالث.