اوضحت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة ، في بيان انه "لم يعد ما يبرر تجاهل لجنة الإدارة والعدل لمطلب المالكين القدامى بوجوب الشروع في دراسة قانون جديد للأقسام غير السكنية، يعيد إلى المالك تدريجيا حقوقه بتقاضي زيادات على بدلات الإيجار، والاستفادة من ملك ضائع منذ سنوات وسنوات. ونذكر بأن تمديد العقود في الأقسام غير السكنية ينتهي في العام 2018، وعلى اللجنة النيابية الكريمة المبادرة إلى درس مشروع قانون جديد ليكون جاهزا قبل العام 2018 ويتم التصويت عليه في المجلس النيابي فيستعيد المالكون حقوقهم ولا يتم التمديد على حسابهم مرة جديدة وفي ظلم غير مقبول. أما ذريعة دفع الخلوات، فنؤكد بأن المستأجرين قد تقاضوا هذه الخلوات عبر استخدامهم واستثمارهم بالمجان في الأقسام غير السكنية وبغير رضى المالك القديم وبما يتنافى مع أبسط قواعد العدل لجهة التوزان في العلاقة بين المالكين والمستأجرين.