إفتتح في فندق هيلتون- متروبوليتان، سن الفيل، برعاية وزير المال علي حسن خليل ممثلا بالمدير العام للشؤون العقارية في الوزارة جورج معراوي، منتدى مصرفيا بعنوان: "الدور المتنامي للتدقيق الداخلي في المصارف والمؤسسات المالية العربية"، من تنظيم الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع جمعية المدققين الداخليين في لبنان.

شارك في الافتتاح الرئيسة التنفيذية لجمعية المدققين الداخليين في العالم انجيلا ويتزاني، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، رئيس جمعية المصارف اللبنانية جوزف طربيه، رئيس جمعية المدققين الداخليين في لبنان فادي أبو عبدالله. وحضر الوزير السابق زياد بارود، نائب حاكم مصرف لبنان سعد عنداري وممثلون من 14 دولة عربية وأوروبية وأميركية مشاركة ونخبة من الخبراء الأجانب والعرب في مجال التحقق والتدقيق، وممثلون من السلطات القضائية والأمنية المحلية والعربية.

أبو عبدالله
بعد النشيد الوطني، شكر أبو عبدالله الشخصيات المشاركة معتبرا أنها "تشكل قيمة مضافة لهذا المتلقى وكل الجهات التي تعاونت مع جمعية المدققين الداخليين في لبنان على تنظيم هذا المؤتمر من الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب (WUAB) وإتحاد المصارف العربية (UAB) وفريق العمل".
فتوح
وقال فتوح "يعرف التدقيق الداخلي بأنه عملية تقييم مستقلة وموضوعية لعمل جميع دوائر ووحدات المصرف وأنشطته بهدف تعزيز كفاءة وفعالية الضبط الداخلي وإدارة المخاطر فيه. وعليه، تلعب وظيفة التدقيق الداخلي دورا بالغ الأهمية في عملية الصيانة والتقييم المستمرين لكل من أنظمة الضبط الداخلي، وإدارة المخاطر، والحوكمة في المصرف ".
طربيه
ثم قال طربيه: " "إن الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يسعى اليوم مع اتحاد المصارف العربية وجمعية المدققين الداخليين في لبنان، إلى بحث آخر المستجدات المتعلقة بالتدقيق الداخلي كنشاط مستقل وموضوعي، والتركيز على أهم المفاهيم الحديثة المرتبطة به، وإبراز دوره في الحفاظ على الشفافية والتزام القوانين والمعايير الدولية بما يساهم في تأمين سلامة المؤسسة وتحقيق أهدافها".
ثم عرض لمجموعة من التوصيات أمل "أن تأخذها في الاعتبار مصارفنا العربية، ومن شأنها أن تساهم في تطبيق استراتيجية التدقيق القائمة على مخاطر الأعمال، وهي: ضرورة أن تقوم البنوك العربية ببعض الدورات اللازمة من أجل ترسيخ مفهوم التدقيق القائم على مخاطر الأعمال، ومعرفة عناصره ومكوناته اللازمة لتطبيق هذا المفهوم، وجوب عمل البنوك العربية على استغلال التكنولوجيا المتاحة لديها أفضل استغلال، واستخدام هذه الإمكانات بما يعود عليها بالمنفعة القصوى، ضرورة أن تترسخ لدى البنوك العربية ثقافة الاستثمار في الموارد، وأن يكون لها نظرة مستقبلية بحيث تستوعب هذه البنوك أن ما قد تعتبره تكلفة عالية في الوقت الحالي قد يعود عليها بأقصى المنافع في المستقبل القريب. وجوب تسليح البنوك العربية مدققيها بكل المهارات التي تساعدهم على تطبيق إستراتيجية التدقيق القائم على مخاطر الأعمال، بما يعود بالمنفعة على مؤسساتهم ويقلل من المخاطر المحيطة بالعمل المصرفي، وضرورة إجراء دراسات جديدة تعمل على تحديد كل المعوقات التي تحد من تطبيق إستراتيجية التدقيق القائم على مخاطر الأعمال وإقتراح أفضل الحلول من أجل تذليل هذه الصعوبات".
ويتزاني
وتحدثت ويتزاني، فقالت: " أن "لبنان مشهود له بنظامه الشديد الرقابة ولا سيما في مجال التدقيق الداخلي، والسلطات المحلية اللبنانية واعية جدا لهذا الموضوع وتشجعه، وهذا يعطي لبنان الصدقية والثقة لدى المحافل الدولية".
معراوي
واعتبر ممثل وزير المال جورج معراوي "أن الرقابة والتدقيق في صلب الحوكمة التي تساهم في تحقيق أهداف المؤسسات الخاصة والعامة هي نظام مناعة يحمي قانونية الأعمال ونزاهة السلوكيات داخل المؤسسات، وهي لازمة لتأكيد حسن سير عمل المؤسسات والشركات ونزاهة الإدارة فيها وإحدى الدعائم لتعزيز الثقة بها للوفاء بالالتزامات والتعهدات، بالإضافة الى ما توفره من وسائل ضبط تعمل على تحسين الجودة وتطوير الإدارة بغية الحفاظ على مصالح الأطراف ذات الصلة".
وتابع: "إن عمل التدقيق الداخلي ضرورة لإحقاق هذه الشفافية، لأنه من الاطراف الرئيسية المعنية بتطبيق مفهوم الحوكمة المؤسسية التي ترتكز على توزيع الحقوق والمسؤوليات بين الأطراف المختلفة داخل المؤسسة وتحديد قواعد واجراءات اتخاذ القرار ووضع الضوابط الرقابية الصحيحة والتأكد من عملها بهدف تقليل ارتكاب الاخطاء وسوء الادارة، مما يحد من الفساد".
ولفت الى أن "المصارف اللبنانية قدمت نموذجا ناجحا للتدقيق الداخلي وفق تعاميم مصرف لبنان في رسم الدور المستقل له ضمن الهيكلية الادارية لها، فضمنت بذلك حيادية وموضوعية وحدة التدقيق الداخلي، خصوصا على صعيد المخاطر الناتجة من عدم التزام القوانين والاتفاقيات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
وقال: "تم التعاون مع البنك الدولي ضمن اطار مشروع اصلاح ادارة المالية العامة الثاني (FMR2) لتبادل الخبرات اللازمة والاستفادة من التجربة الفرنسية والتجربة التركية لاحداث مكون للتدقيق الداخلي في وزارة المالية".