أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن القطاع المصرفي في لبنان يلعب دوراً مهماً في الاقتصاد اللبناني، ولكنه تعدّى الحدود اللبنانية"، لافتاً إلى أن "القطاع لديه مصلحة في أن يكون منفتحاً على الخارج"، مذكّراً بأن "لبنان وضع عبر السنوات، أنظمة ساعدت في بناء قطاع مصرفي حافظت على سلامته وساعدت في مواجهة مختلف الأزمات في لبنان من سياسية أو أمنية أو حتى مالية عالمية أو في المنطقة".
استضاف "مركز دبي المالي العالمي" الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، أمس عدداً من كبار مسؤولي وممثلي المجتمع المصرفي اللبناني في "يوم المصارف اللبنانية" الذي هدف إلى بناء علاقات التعاون وتعزيزها بين العاملين في هذا القطاع.
وتحدث في المناسبة الحاكم سلامة ومحافظ "مركز دبي المالي العالمي" عيسى كاظم، وألقيا الضوء على الدور الاستراتيجي الهام الذي يلعبه القطاع المصرفي في كل من لبنان ودبي، وشددا على "ضرورة تعزيز أطر التعاون بما يساعد في تطوير القطاع في المنطقة وخارجها".
من جهته، ألقى سلامة كلمة قال فيها: يسرّنا أن نشهد هذا الحدث المهم في "مركز دبي المالي العالمي". نحن فخورون للغاية بالأداء الذي حققه القطاع المصرفي في بلدنا في الآونة الأخيرة سواء في داخل البلاد أو خارجها، ويشجعنا كثيراً على أن نرى هذا التوافق في أهداف النمو مع "مركز دبي المالي العالمي" الذي يوفر للقطاع المصرفي قاعدة قوية وآمنة للنمو في دولة الإمارات وخارجها. ويشارك مصرف لبنان المركز في أهدافه الرئيسة وتركيزه على دعم الاستقرار النقدي والاقتصادي. ونتطلع قدماً إلى مواصلة علاقات التعاون الوثيقة مع المركز وفريق إدارته العليا.
وتابع: "المركز المالي في دبي" كوّن عبر السنوات، سمعة جيدة وبيّن على جدية في التعاطي من خلال الأنظمة التي وضعها والرقابة التي مارسها. بنينا النموذج المصرفي في لبنان على أساس أن يكون هناك تفرقة ما بين العمل الذي تقوم به المصارف التجارية، وذلك الذي تقوم به المصارف الاستثمارية. ومنعنا دمج هذين النشاطين ضمن مؤسسة واحدة، الأمر الذي ساعد على أن نحافظ على أموال المودعين عند الأزمات، كما تفادينا أن تكون مواداً للمضاربة او للاستثمارات التي يمكن ان تعرض للخسائر. كذلك هدف النظام الذي بنيناه إلى ألا تكون هناك رافعة مالية. فاليوم الرافعة المالية التي اهتمت بالكثير من الدول في العالم كانت وراء أزمة الـ 2008. فما إن طلبنا من المصارف أن يكون لديها سيولة مرتفعة بالنسبة الى الودائع أي 30 في المئة، أصبحت الرافعة المالية في القطاع المصرفي اللبناني قابلة للسيطرة عليها وتفادي الازمات.
وقال: بما أننا أخذنا على مسؤوليتنا ضبط المخاطر، وضعنا معايير لها علاقة بالرسملة المطلوبة إن لعمليات لها
علاقة بقطاع البناء أو القطاع العقاري حيث طلبنا نسبة 60 في المئة لرسملة أي مشروع أو تمويل الأسهم، و50 في المئة رسملة بالنسبة إلى القروض على الاسهم. كذلك فرضنا 20 في المئة كدفعة أولى (Down payment) لعمليات المضاربة على العملات والمرتفعة نسبياً لما هو معروف في العالم، ما سمح لنا بأن نتعدّى أزمات مهمة حصلت أخيراً لليرة الانكليزية والفرنك السويسري والين الياباني.
وإذ اعتبر أن الرقابة على المصارف في لبنان "ممتازة"، قال: حريصون على سمعة لبنان. فاليوم هذه الهيئة معترف بها من قبل كل المؤسسات الدولية. وأصبح لبنان من الدول التي لديها كل القوانين المطلوبة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وبالنسبة إلى مكافحة التهرّب من الضرائب، أقرّ لبنان القوانين وأصبح معترفاً به ومسؤولاً من قِبل الـ(OECD). هذه البنية الموجودة ساعدت أيضاً هيئة الأسواق المالية في لبنان، على تطوير السوق، ففي لبنان أُقرّ قانون لخلق هيئة الأسواق التي مهمتها بالفعل تنظيم الأسواق المالية ومراقبة التعاطي فيها، والتوجّه إلى تطوير هذه الأسواق تدريجاً كي تكون في خدمة الاقتصاد اللبناني والقطاع الخاص في لبنان، وتكون بدايتها تخصيص بورصة بيروت وإطلاق منصّة إلكترونية بالتداول التي بها يوصل لبنان بالمنطقة وعالمياً، لان الانتشار اللبناني هو عنصر مهم للاقتصاد الوطني من خلال التحاويل التي تأتي إلى لبنان وتشكّل تقريباً 15 في المئة من الناتج المحلي، وهي صادرة أساساً عن لبنانيين يعملون في كل أنحاء العالم. ونأمل أن نتطوّر في لبنان وأن يصبح هناك تعاون مع "المركز المالي العالمي في دبي"، ليكون أيضاً منفذاً للقطاع المصرفي والمالي في لبنان.