عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، تابعت في خلالها، درس واقرار بنود مشروع موازنة العام 2017، في حضور النواب: فادي الهبر، الان عون، نبيل دي فريج، هنري حلو، ايوب حميد، سيرج طورسركيسيان، قاسم هاشم، علي بزي، عباس هاشم، انطوان زهرا، نبيل نقولا، سامي الجميل، علي عمار، عاطف مجدلاني، علي فايض وفؤاد السعد.
كما حضر المدير العام لوزارة المالية الان بيفاني، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية كارول ابي خليل، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، نائب حاكم مصرف لبنان سعد عنداري، نقيب المحامين في بيروت انطونيو الهاشم ومستشار النقابة في بيروت المحامي كريم ضاهر.
كنعان
وبعد الجلسة، تمنى كنعان على كل "نائب حريص على المال العام، ان يحضر جلسات لجنة المال لمناقشة مشروع موازنة العام 2017. فلا يجوز ان ننتظر في كل مرة تأمين النصاب بحده الادنى، ولا يجوز ان يقتصر الحضور في نقاش مهم جدا كهذا، على عشرة نواب فقط. من هنا، هي دعوة للجدية وعدم الاعتماد على الشعارات والعناوين فقط".
واشار الى "ضرورة المشاركة بالنقاشات من كل الكتل لتعديل مسار الدولة اللبنانية من خلال القوانين التي تتم مناقشتها". وقال: "هناك عدد من المواد الضريبية التي نناقشها، وقد اقرينا بعضها وعلقنا اخرى ونستمر بمناقشة المتبقي منها. وهناك مواد لها علاقة بالتبليغات ومرور الزمن.
موضحا "نحن لم نلغ مرور الزمن الرباعي على عدم قيام الدولة بواجباتها، بل ما طرح في اللجنة من قبل وزارة المال، هو مرور الزمن على التحصيل، اي بعدما ثبت الدين، وبعدما قام المواطن بكل الاجراءات اللازمة واعترض وذهب الى القضاء واستنفد كل وسائل الاعتراض واصبح امر الدفع مستحقا. فهل يجوز عندها ان نعفي اشخاصا وشركات استحقت عليهم مبالغ بمجرد انهم لم يدفعوا بعد اربع سنوات، ونفتح الباب على اعتماد هذه الوسيلة والتهرب من الضرائب ونساهم نحن في امر غير مشروع يصيب الخزينة بخسائر كبيرة؟".
وطالب كنعان "الحكومة الحالية، اذا كانت هي من سيعد مشروع موزازنة ال2018 والحكومات المتعاقبة، بعدم جواز ادراج المواد الضريبية التي ليس لها علاقة مباشرة بالايرادات والنفقات ضمن الموازنة، بل بضرورة اتيانها بشكل مستقل الى المجلس النيابي لتناقش في اللجان المختصة وتحول الى الهيئة العامة".
واعلن ان "النقاش في المواد الضريبية سيستمر الأسبوع المقبل، على ان تعقد جلستان في اليوم قبل الظهر وبعده، لانهاء الموازنة في الوقت المطلوب".
وردا على سؤال عن قطع الحساب، استغرب النائب كنعان "عدم بحث الحكومة حتى الساعة بقانون قطع الحساب الذي هو واجب دستوري، ونحن لا نريد أن نصل الى واقع لا يمكن تجاوزه، بعدم وجود قطع حساب يدفع البعض الى المطالبة باقرار الموازنة من دونه وتبدأ المزايدات على خلفية الانتخابات. فحرام ان يضيع التعب والجهد المبذول لان هناك من لم يفكر او فكر ولم يقدم. فصحيح ان من اولويات الحكومة قانون الانتخاب، ولكن حياة الناس، من قطاع خاص وعام وموظفين وادارة وعسكر ومعلمين، من الاولويات، لا سيما ان اهم عمل تقوم به الدولة هي الموازنة السنوية والحسابات المالية. وقد سئلت في جلسة اليوم من قبل الزملاء النواب عن قطع الحساب وأسأل الحكومة بدوري عنه".
السلسلة وحقوق المتقاعدين
وعن سلسلة الرتب والرواتب، قال: "لا بد من التذكير بداية بأن مشروع السلسلة محال بشكل مستقل الى المجلس النيابي، وهو ليس مدرجا من ضمن الموازنة الا لناحية الاعتماد، واسترداد السلسلة هي من صلاحية الحكومة، وهو ما لم يطلب وبالتالي فهي قائمة ويجب استكمال نقاشها واقرارها".
اضاف: "اما بما يخص حقوق المتقاعد، فهناك لغط حول هذه المسألة، بعدم اعطاء الحقوق للمتقاعدين، نوجه رسالة مزدوجة الى من هم في الخدمة والمتقاعدين على حد سواء، بأنهم سيصلون الى نهاية الخدمة ويؤكل تعبهم، فهل هكذا يحفزون وهل هكذا تبنى الدولة؟ قطعا لا، لذلك اؤكد ان هناك قضية اسمها سلسلة الرتب والرواتب وحقوق المتقاعد، واذا كان تأمين الايردات يتم بوقف الهدر وخفض الانفاق، فتعالوا لنقوم بذلك معا من خلال نقاش مشروع الموازنة. واذا وفرنا 1000 مليار من اصل 24 الف مليار انفاق، فهذا التوفير يمول السلسلة. والقدرة على الوصول الى حلول متوافرة، اذا ما توافرت الجدية، من خلال نقاشات مشروع الموازنة، وعلينا الاستفادة من هذه الفرصة، لا سيما ان قضية المتقاعدين والسلسلة مسألة اساسية".