توقع المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني أن "يرتفع النمو الاقتصادي إلى 2,5 في المئة هذه السنة، وأن يبلغ العجز نحو 8,5 في المئة"، وكشف في ندوة أقامتها جمعية "الصوت الثالث لأجل لبنان" في فندق "سوفيتيل لو غابرييل" في الأشرفية، أن "الفصل الأوّل من السنة "شهد رصيداً إيجابياً في ميزان المدفوعات بقيمة 550 مليون دولار"، وأن "ثمة مؤشرات إلى إمكان عودة تدفقات الأموال في اتجاه لبنان إلى مستويات ما قبل الأزمة السوريّة مع دخول ملياريّ دولار" خلال الفترة نفسها، مشيراً إلى أن "مستويات البطالة تتراوح بين 20 و22 في المئة لدى الشباب".
بيفاني: ثم تحدث بيفاني عن "وقع السياسة المالية على النمو والاقتصاد"، فقال: إنّ النمو في لبنان محدود رغم أنه سيرتفع إلى 2,5 في المئة هذه السنة. ومع أن نسبة النمو أفضل من العام الفائت، يبقى هذا النمو منحسراً مقارنة بنمو الدين ومستوياته والعجز الذي نراكمه من دون أن تكون لدينا القدرة على الدخول في مرحلة مستدامة من الفوائض الأوّلية. ولاحظ أن "النمو الذي شهده لبنان في الأعوام 2008 و2009 و2010 (...) وبلغ نسبة 8 و9 في المئة سنوياً، لم يثمر تحقيق أكثر من نصف في المئة زيادة فرص عمل، ما يدل على مشكلة إنتاج فرص عمل في الاقتصاد اللبناني وتمركزه في قطاعات قليلة جداً وعدم إمكان تحفيز الاستثمارات في قطاعات معيّنة بحيث تتيح خلق فرص عمل وعدم إمكان جلب استثمارات خارجية لهذه القطاعات".
وشدد على "ضرورة تطوير إمكانات الاستثمار والخروج من كل ما يعاقب العمل والاستثمار مقارنة بالريع". كذلك دعا إلى "تفكيك العوائق أمام الاقتصاد وإعادة إمكان نمو هذا الاقتصاد بشكل مستدام وعادل. وهذه العوائق هي شبكات الأمان الاجتماعية الضعيفة والبنى التحتية غير المتوافرة لمواكبة هذا النمو كوضع الكهرباء والاتصالات وغيرهما... وكل ذلك يتطلّب إيجاد حلول من أجل تأمين نمو مستدام بدل نمو ظرفي يخلق فرص عمل ظرفيّة". وأضاف: في الوقت الراهن، مستويات البطالة في لبنان تتخطى في بعض الحالات ولا سيما لدى الشباب، الـ20 والـ22 في المئة وهو رقم كبير.
وعن التشريعات التي تصيب لبنان مباشرة كالقانون الأميركي المتعلّق بـ"حزب الله"، وإمكان وجود قوانين جديدة قد تصدر على هذا الصعيد، قال بيفاني: الوضع تحت السيطرة وثمة وعي كافٍ لدى كل الأطراف لحسن إدارة الموضوع وتجنّب المخاطر في هذه المسألة.
كي يكون النفط نعمة: واعتبر بيفاني أن وجود النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسّط "يشكّل صدمة خارجية إيجابيّة" للبنان. لكنّه نبّه إلى أن الثروة النفطية في المياه اللبنانية "قد تكون نعمة أو لعنة". وأضاف: هذه الأصول ستكون نعمة (...) في حال تمت إدارتها بشكل صحيح، وذلك يكون بتحويل الأصول الماليّة المتأتية من هذا النفط إلى صندوق سيادي يستثمر، والمداخيل المتأتية من الاستثمارات هي التي تصبح مداخيل للبلد.
وختم: حالياً، نستدين لنسدّد فوائد هذا الدين، لا لتمويل إنتاج يتيح تسديد الدين نفسه.