عقد في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ندوة تحت عنوان «دفاعا عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحماية حقوق المضمونين»، في حضور عدد كبير من رؤساء الاتحادات والنقابات وممثلين عن قوى سياسية وحضور لافت لعدد من موظفي الضمان الاجتماعي وعدد كبير من العمال والمهتمين.
تحدث في الندوة عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فضل الله شريف، والعضو السابق في مجلس إدارة الصندوق النقابي جهاد المعلم، وقدم لها وأدارها رئيس الاتحاد الوطني للنقابات النقابي كاسترو عبد الله.
واشار بداية الى أن «الضمان الاجتماعي أنشئ وتحقق بتضحيات ونضالات العمال ومن نقابيين سابقين دفعوا عرقا ودما وجهدا من أجل إنجازه. وهو ما زال يتعرض، ومنذ تأسيسه لأكبر هجمة شرسة من أجل تخريبه وإفلاسه وإقفاله لصالح الشركات الخاصة وشركات التأمين»، آملين أن تكون هذه الندوة «خطوة نحو إطلاق الإنذار الأول لعملية المواجهة والتي ستكون طويلة دفاعا عن المضمونين وأمنهم الاجتماعي والاقتصادي والصحي».
وفي ما يتعلق بالأمن الاجتماعي والصحي للمضمونين، فقد اعتبر المعلم أن «أهم ركيزة من ركائز الاستقلال الوطني هو المحافظة على مؤسسة اسمها «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» وبالتالي فإن الكلام عن مؤسسة الضمان الاجتماعي اليوم، يوازي الكلام عن الاستقلال الوطني بكل معانيه... لأن الإنسان الذي ليس لديه استقرار اقتصادي واجتماعي، لن يتمسك ببلده ولن يدافع عنه ولن يشعر بالانتماء الحقيقي له».
اضاف: «ولليوم، ومع تعاقب العهود الرئاسية والحكومات، ترك كل عهد فيها بصمة سلبية تصيب العصب الأساس لهذه المؤسسة الوطنية الكبرى (المال)، فلا يكاد يمر عهد رئاسي أو حكومة إلا وكان من بين أولويات بيانهم الوزاري، كيفية تآكل جزء من هذه المؤسسة؛ إن وقف مساهمة الدولة في تمويله، وعدم دفع مستحقات الدولة عن أجرائها، أو بإعفاء المؤسسات من رسوم التأخير والاشتراكات، وعدم احترام القوانين وتعطيل وضرب بعض المواد القانونية ذات الصلة، أو بتشغيل الأموال بفائدة 0%... حتى وصلت الأمور الى آخر حصن من حصون لضرب التوازن المالي فيه، وهو إعفاء المؤسسات من موجب «براءة الذمة» إلا في حالات استثنائية جدا، يسهل تجاوزها والتهرب منها بسهولة».

شريف

أما النقابي شريف، فقد بدأ مداخلته بالقول: «ننطلق في منهج عملنا على قاعدة توفير مزيد من العدالة الاجتماعية، ونضع في رأس هذا المنهج وضع قانون للضمان الاجتماعي على مراحل».
ثم توقف في حديث مطول ومسهب عند «بعض المحطات التاريخية لتأسيس الضمان الاجتماعي وظروف نشأته، وبدايات ومراحل التآمر عليه، وآليات العمل الممنهج لضربه وإلغائه، كما أساليب الدفاع عنه، والأخطر ما في الموضوع الآن، هو أن هذه الآلية الصارمة لتحصيل ديون الضمان الممتازة، هي نفسها المادة 65، التي تدرس في مشروع قانون موازنة العام 2017، وستلغى بموجبها وبقانون صادر عن مجلس النواب؛ آلية تحصيل ديون الضمان الممتازة، وليسقط معها آخر معقل من معاقل الحصانة الاجتماعية للمواطنين».