استضافت وزارة الاقتصاد والتجارة ندوة خاصة ضمن سلسلة ندوات برنامج "الحوار الاقتصاد " تحت عنوان "هل أزالت توصيات وقرارات اللجنة العليا اللبنانية المصرية العقبات امام انسياب السلع اللبنانية الى الاسواق المصرية"، برعاية وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري.
شارك في الندوة المدير العام للوزارة عليا عباس، المستشار التجاري في السفارة المصرية الدكتورة منى وهبي الى جانب نخبة من الفاعليات الاقتصادية وفي مقدمها: عميد الصناعيين جاك صراف، نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، نقيبة مصانع الادوية في لبنان الدكتورة كارول ابي كرم، نقيب معامل الرخام والجرانيت نزيه نقولا نجم، رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين صلاح عسيران وشخصيات اقتصادية.
عباس
وأعلنت عباس، خلال الندوة عن توقيع سلسلة بروتوكولات تعاون خلال اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا اللبنانية المصرية المشتركة في مختلف المجالات من اجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والجمركي والصناعي بين لبنان وجمهورية مصر العربية الشقيقة". وقالت :"من ابرز انجازات اللجنة انه تم الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وقيام غرفة عمليات مشتركة في المواقع الجمركية لتسهيل انسياب البضائع بين البلدين وتعزيز فرص تبادل الخبرات في المجالات كافة كما سيتم العمل في مجال الصحة والدواء والمستلزمات الطبية على اعداد بروتوكول تعاون بين البلدين يتم خلاله تسهيل شروط تسجيل ودخول الدواء اللبناني الى الاسواق المصرية... وذلك بعد جهود حثيثة بذلتها الوزارة منذ اكثر من سنتين... الى جانب سلسلة اجراءات من قبل الجانبين ساهمت بتذليل العقبات امام بعض السلع اللبنانية مثل صناعة الرخام".
واضافت: "سنعمل كل ما يتلاءم مع مصلحة منتجاتنا والاقتصاد الوطني، ولكن كلمة حق تقال لقد وجدنا نية صادقة وواضحة من الجانب المصري بالتعاون معنا وسيدعمون الصناعة اللبنانية من خلال تذليل العديد من العقبات امام المنتج اللبناني".
وهبي
من ناحيتها، أكدت الدكتورة وهبي "حرص جمهورية مصر العربية على تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر ولبنان وتبادل الاستثمارات والعمل على الوقوف الى جانب الصناعيين اللبنانيين، وهو قرار سياسي اتخذته مصر اليوم بقيادة الرئيس السيسي واكد عليه رئيس مجلس الوزراء المصري شريف اسماعيل ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ووزير التجارة، الذين أكدوا ضرورة حل كل العقبات التي تحول دون انسياب البضائع والسلع بين بلدينا. وتم الاتفاق على تشكيل لجان قطاعية في ما بين البلدين لدراسة مشاكل كل قطاع والحوافز الجاذبة للاستثمار فيه وسبل التكامل بين الصناعة المصرية والصناعة اللبنانية وهذا ما فعلناه في صناعة الرخام. كما اتخذت حكومة مصر قرارا خاصا وهاما يقضي لأول مرة وبصورة خاصة لدعم صناعة الرخام اللبنانية بالحد من تصدير الرخام المصري الى لبنان، وهذه سابقة لا مثيل لها وذلك بهدف تعزيز الثقة والتعاون بين البلدين وتحقيق فرص التكامل الاقتصادي الحقيقي بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية".