عقد في الاتحاد الوطني للنقابات مؤتمر صحافي شارك فيه الاتحاد وحركة "مواطنون ومواطنات في دولة" و"المفكرة القانونية"، في حضور الوزير السابق شربل نحاس ورئيس الاتحاد كاسترو عبدالله ورئيس موظفي الإدارات العامة محمود حيدر والنقابي محمد قاسم والمحامية ميراي شكرالله ومصطفى سعيد ممثلا منظمة العمل الدولية.
بداية القى عبدالله كلمة شكر فيها: " مجلس شورى الدولة لقراره رقم 513/2016 الذي قضى بإبطال المرسوم رقم 3791/2016 حول خفض 4000 ليرة من الأجر اليومي.
لقد أنصف هذا القرار العمال والمياومين في لبنان ضد التعسف الذي اتخذته بحقهم الحكومة السابقة، وهو نهج ما زال يميز سلوك الحكومات اللبنانية المستهترة بمصالع العمال والعاملات.
وإلا كيف لنا تفسير خفض الحد الأدنى للاجر للمياومين في الوقت الذي تزداد فيه شدة الأزمة الاقتصادية وترتفع نسب البطالة والفقر في البلاد؟"
أضاف: "أليس استهتارا أن تقرر السلطة السياسية حسم 4000 ل.ل من دخل المياومين عوض تأمين فرص عمل لائقة لهم وتثبيتهم في وظائفهم وضمان حصولهم على الحماية الاجتماعية والصحية وكل الخدمات؟
قد يقلل البعض من أهمية القرار كون المبلغ المستعاد لا يغطي ثمن الخبز اليومي لأسرة متوسطة الحجم، ولكننا نقول إن هذا القرار تاريخي كونه إعادة تثبيت حق أصيل لعمالنا، ألا وهو الحق بأجر عادل، كما أن القرار أعاد التذكير بأن نضال العمال باستخدام كافة الوسائل هو السبيل الوحيد لحماية الحقوق وتحصين وتحسين المكتسبات.
اضاف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتعرض اليوم لهجمة من أطراف السلطة السياسية وتستهدف الغاءه لصالح حيتان المال والاحتكارات والشركات العقارية وخدمة لمصالح أشخاص لا يهتمون سوى لزيادة ثرواتهم على حساب العمال والعاملات وكل المواطنين.
ودعا الاتحاد "كل القوى الحية في مجتمعنا للوقوف صفا واحدا لخوض معركة الدفاع عن الضمان والتصدي لمحاولات تصفيته والعمل معا من أجل حماية اجتماعية تشمل التغطية الصحية لجميع المواطنين". مؤكدا الاستمرار في معركتنا لاستعادة بدل يوم الأول من آيار العام الماضي والذي تمت سرقته من جيوب العمال كافة".
ودعا الى "التنبه الدائم والتعاون المستمر للدفاع عن حقوقنا وعدم التفريط بأي حق، وخصوصا رفع الحد الادنى للاجور إلى 1200000 ليرة لبنانية، بالاضافة إلى التقديمات والمستحقات. ونعدكم بعدم السماح بالاعتداء على أي مكتسب قد حققناه معا، وإلى خوض نضالات أخرى بمنع حيتان المال وأركان السلطة الفاسدة من حرمانكم حقوقكم المشروعة".
نحاس
ثم تحدث نحاس، فقال "إن الدولة تفرض سلطتها على الفقراء والمساكين وتعمل على إذلالهم، وهي مستمرة في عقلية السلبطة وذل الناس"، معتبرة أن "قرارا من هدا النوع في تصحيح الحد الأدنى للأجر اليومي شيء بسيط وليس له أهمية، ونطالب المواطنين بعدم التنازل عن حقوقهم لان لديكم حقوقا من الدولة، وأنتم مستهدفون في عملية الإذلال. حاولوا ان تفرضوا نفسكم كأفراد ومواطنين لا كطوائف، لأنكم أنتم المسؤولون عن بقاء الدولة. وعندما يتخذ القضاء قرارات جريئة يكون الناس إلى جانبه، لأن الدولة فاقدة للشرعية ومسؤولية القضاء إعادة الثقة".
وختم: "حكومة من 24 وزيرا في الماضي لم تكن تهمها قضايا الناس في معالجة الأجر اليومي وتصحيح الحد الأدنى للأجور وسلسلة الرتب والرواتب، فلمادا الناس مستمرة مع هذه السلطة؟ لأن هؤلاء يقبلون الذل، وغدا سيرسلون الموظفين في كل القطاعات الإدارية والعسكرية لمراقبة الانتخابات النيابية السخيفة".
شكرالله
وتحدت المحامية شكرالله التي قالت: "هذا المرسوم ظالم ومعيب، ونحن نجحنا مع المواطنين والمفكرة في إسقاطه. هذه الدولة فاشلة وبعيدة عن هموم الناس ومشاكلها، وبدل أن تكون جهودها منصبة لمعالجة مشاكل الناس فهي تستقوي عليهم. فكيف نثق بالمسؤولين الدين يغلبون مصالحهم على مصالح الناس، وقد جاء قرار مجلس الشورى ليعيد الأمور إلى نصابها ويحدد بدلا إيجار للمواطنين".