سمعنا تأييد اميركيا للجيش والقطاع المصرفي
شدد رئيس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امام زواره على "العمل الدائم لتحقيق الانماء المتوازن في كل المناطق اللبنانية، لا سيما منها المناطق الحدودية"، مشيرا الى ان "الخطة الاقتصادية المتكاملة التي يجري الاعداد لها باتت قريبة".
واستحوذت الاتصالات الجارية لمواجهة العقوبات المالية الاميركية على شخصيات واحزاب وسياسيين حيزا من اهتمامات الرئيس عون الذي استقبل رئيس جمعية المصارف في لبنان الدكتور جوزف طربيه الذي اطلعه على "نتائج الاتصالات التي اجراها الوفد المصرفي الذي زار الولايات المتحدة الاميركية مؤخرا وعاد باجواء ايجابية".
واستفسر الرئيس عون من الدكتور طربيه على "المعطيات التي تكونت لدى الوفد"، منوها ب"الجهود التي تقوم بها جمعية المصارف في هذا الاتجاه"، لافتا الى ان "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سوف يتابع المسألة مع الجهات المعنية في الادارة الاميركية".
طربيه
بعد اللقاء، صرح الدكتور طربيه للصحافيين، فقال: "زرت فخامة الرئيس لوضعه في صورة الجولة التي قمنا بها في الولايات المتحدة الاميركية للتعاطي مع مشروع القانون الذي يتضمن العقوبات الجديدة المفروضة او التي ستفرض على حزب الله، وقد ترافقت هذه الجولة مع جولة أخرى مستقلة قام بها نواب بتكليف من رئيس المجلس النيابي. وهدف الجولتين محاولة عزل لبنان والقطاع المصرفي عن موضوع العقوبات، لأن العقوبات الجديدة المفروضة تعرقل بالفعل عمل القطاع المصرفي وتؤدي الى إنعكاسات غير ايجابية على الوضع السائد في لبنان، إن كان بالنسبة للمصارف او للعمل السياسي".
أضاف: "لقد لمسنا تجاوبا جيدا جدا. إذ أن الزيارة كانت استباقية، خصوصا أنه لم يوضع بعد نص نهائي للموضوع، وهو لا يزال قيد التداول وسيمر عبر مراحل عدة في مجلس النواب ومن ثم في مجلس الشيوخ وكذلك في إدارات أخرى لإبداء رأيها به. وفي الخلاصة، قلنا أنه لا يمكن فرض عقوبات على رموز السلطة في لبنان، لا سمح الله، وفي الوقت ذاته نحافظ على الشراكة مع الجيش اللبناني او مع القطاع المصرفي. فالعلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني القائمة على دعم الجيش وتأمين التسلح له ودعم القطاع المصرفي والمحافظة عليه، لا تستقيم في حال فرضت شروط تعجيزية على تسيير الحياة الطبيعية في لبنان، سواء كان ذلك يتعلق بالمصارف او بالامن. ولمسنا تجاوبا كبيرا من خلال هذاالموقف، ونحن نتابع هذه المسألة. فالقطاع المصرفي لديه مكتب محاماة منذ خمس سنوات يتولى الدفاع عن مصالح لبنان المالية والاقتصادية وهو سيستمر بمتابعة هذا الامر مع كل مراكز السلطة في الولايات المتحدة".
سئل: هل تعتبرون أن هذا السيف المصلت اصبح غير موجود، وهل هناك فصل بين المصارف وأسماء أشخاص معنية في هذا الموضوع؟
أجاب: "من المستغرب أن يتم وضع قانون يسمي أشخاصا سيستهدفهم، إذ أنه من المفروض أن يترك هذا الامر للادارة التنفيذية. فالقانون الحالي الذي لا يزال يطبق، يترك للادارة التنفيذية تحديد من يجب أن يكون مشمولا من وقت الى آخر في العقوبات التي ينص عليها. لأنه عندما توضع الاسماء ضمن القانون يعني أنه تم تقييد الادارة التنفيذية في الولايات المتحدة ولم يترك لها مجال لمعاينة المصلحة العامة المشتركة بين أميركا والدول الاخرى التي سيسري عليها القانون. علما أنه قانون عالمي يشمل دولا أخرى غير لبنان ويستهدف بصورة خاصة أميركا اللاتينية وشبكات التمويل التي يعتبرونها موجودة فيها".

واذ اكد ان "لبنان قام بكل ما هو مطلوب منه"، سأل: "لماذا وضع قانون جديد وهناك رضى عما قام به لبنان من تطبيق لقواعد الامتثال الدولية والقوانين المرعية الاجراء؟ فهل هناك من سبب جديد يتعلق بإداء لبنان او القطاع المصرفي كي يصعد الامر عبر قانون جديد؟ هذا طبعا يأتي في سياق الصراع القائم بين حزب الله والحكومة الاميركية. ونحن قلنا في جولتنا أنه لا يمكن أن تطلق نيران صديقة على القطاع المصرفي. وبالتالي يجب المحافظة على هذا القطاع كي يتمكن من خدمة المجتمع اللبناني الذي يتحمل ثقلا كبيرا نتيجة للنزوح السوري والدين العام والوضع الاقتصادي السائد في المنطقة. وبالتالي إن تحميله أعباء إضافية او فرض قيود قد تؤدي الى عرقلة العمل المصرفي، امور لا تساعد لبنان على الاستمرار في الطريقة الناجحة التي يستمر بها".
اضاف: "ما سمعناه في جولتنا، هو التأييد المطلق للجيش اللبناني بنجاحاته وللقطاع المصرفي الذي لا يزال قادرا على إستجلاب الودائع والسيولة وخدمة لبنان وكأنه بلد طبيعي خال من المشاكل".