عقد صباح اليوم اجتماع موسع في وزارة الاقتصاد والتجارة، حضره الوزير رائد خوري ووزير الصناعة حسين الحاج حسن، المدير العام للاقتصاد عليا عباس، المديرالعام للصناعة داني جدعون، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش وعدد من رؤساء النقابات الصناعية جرى في خلاله البحث في السبل الكفيلة بحماية الانتاج الوطني بما يساهم في تخفيض الميزان التجاري السلبي.

واثر انتهاء الاجتماع، أوضح خوري ان "الهدف الاساسي من هذا الاجتماع هو لتشجيع الصادرات وتخفيض الميزان التجاري السلبي لنا، وقد حددنا حوالي 17 سلعة لحمايتها ودخلنا بالتفاصيل لمعرفة اين الامور التي مازالت عالقة ليتم معالجتها، ووضعنا برنامج عمل واضح لنحيله الى مجلس الوزراء تباعا كي نحمي هذه الصناعات كي يتخذ القرارات المناسبة لحمايتها".
الحاج حسن
من جهته قال الوزير الحاج حسن:"اجتماعنا هو لمواصلة الاجتماعات مع وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز الصادرات الى الاتحاد الاوروبي وسط الاستيراد الحاصل والذي يهدد الصناعة الوطنية و الاقتصاد الوطني بعواقب وخيمة و لاسيما الاستيراد الاغراقي من الدول التي تدعم التصدير وتقدم مساعدات كبيرة للصناعيين لديها، بحيث لا يمكن لصناعتنا من منافستها لان كلفتنا عالية وتم تحديد 17 سلعة تتعرض للمنافسة غير المتكافئة".
واضاف:"هذا الاجتماع دفع الامور الى الامام بشكل كبير ونأمل ان تحصل الحكومة على تفويض بالتشريع الجمركي وهذا يحتاج الى قانون من مجلس النواب لتتمكن الحكومة من درس الملفات الصناعية اصدار الرسوم النوعية المطلوبة لحماية الصناعة اللبنانية من الاستيراد الاغراقي، واليوم شارك معنا عدد من الصناعيين وجمعية الصناعيين الذين شرحوا معاناتهم التي تهدد المصانع واستمرارية الانتاج فيها، وتبين ان وزارة الاقتصاد والتجارة انجزت عددا من الملفات وارسلت الى مجلس الوزراء بانتظار صدور تفويض مجلس النواب بحق التشريع الجمركي للبت بها".
وقال بكداش :"ان جمعية الصناعيين تشكر الوزيرين على الجهود التي يبذلانها لحماية الصناعة الوطنية وهذا الاجتماع مثمر جدا، كما ان الاتفاقات الموقعة مع البلدان التي تدعم صادراتها يمكن تطبيق نصوص الاتفاقات الموقعة معها، والتي تؤكد على الحماية من المنافسة غير المتكافئة خصوصا وان نصوص هذه الاتفاقات واضحة".