رعى وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل حفل تكريم المؤسسات المستفيدة من تقديمات مشروع "DREG"، التابع لبرنامج الأمم المتحدة في لبنان والممول من مرفق البيئة العالمي من اجل الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والمياه، في حضور مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان وحشد من الفاعليات والمهتمين.
ابي خليل
ولفت الوزير ابي خليل، الى أن "اللقاء في وزارة الطاقة والمياه اليوم، يشكل تجربة مميزة بين القطاعين العام والخاص، بمبادرة هامة من برنامج الأمم المتحدة للتنمية في لبنان"، واكد ان "وزارة الطاقة والمياه تشجع وتدعم باستمرار تواصل وبناء جسور الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
واعتبر أن "تأمين الطاقة الكهربائية هو من القضايا الوطنية الكبرى التي نعمل عليها بكل الوسائل من اجل تأمين الطاقة، كما اننا نؤكد التزامنا بمواضيع الطاقة المتجددة والطاقة المستدامة ونضع آمال كبيرة عليه، وكلنا ثقة بالمركز اللبناني لحفظ الطاقة وبالقطاع الخاص اللبناني"، وأمل "أن نقطع الاهداف والحوافز التي وضعناها للعام 2020 وللعام 2030 وكلنا ثقة أنه سيكون باستطاعتنا تخطيها"
وقال: "لا شك بأن الحوافز التي قدمها مصرف لبنان هامة جدا وتساهم من نمو القطاع واننا نشجع كل دعم إضافي، وهو يحتاج الى قواعد موضوعية تتناسق مع تطور السوق كما انها تساعد على تطويره".
ولفت الى ان "الشركات والمؤسسات التي نحن بصدد تكريمها، والتي استثمرت بـ2.6 ميغاواط على الطاقة الشمسية، وهي استثمارات زادت عن الـ 4 مليون دولار، وهي بالطبع نتمنى ان تصبح مشاريع نموذجية تساهم بشكل أكبر وأكبر بنمو السوق اللبناني".
وتوجه ابي خليل الى المكرمين، قائلا: "أنتم المكرمون عليكم مسؤولية كبيرة وستكونون سفراء الطاقة المتجددة في السوق اللبناني، وسنعتمد عليكم وسنتعاون واياكم وسنقدم كل الدعم المطلوب لتكونوا السفراء والرسل للطاقة المتجددة ولهذا القطاع في السوق اللبناني، الذي نتمنى أكثر وأكثر أن يعتمد على الطاقات المتجددة لأنه بالحقيقة قطاع انتاج الطاقة من الشمس سيشكل قطاعا كبيرا ".
رندا
بدوره، أشار مدير برنامج الامم المتحدة الإنمائي في لبنان لوكا رندا، الى انه "سعيد بتقديم مشروع آخر من مشاريع البرنامج وهو مشروع الطاقات المتجددة اللامركزي "دريغ". وقد تم تمويل هذا المشروع من قبل مرفق البيئة العالمي. علما أن هذا الأخير ناشط أيضا في قطاع الطاقات المتجددة. وقد تشارك مشروع "دريغ" مع تسع مؤسسات ومعامل من القطاع الخاص، مجموع القدرة التوليدية للمشاريع التسعة فهو 2600 كيلوواط، وستخفض هذه الأنظمة من طلب المؤسسات للطاقة من شبكة كهرباء لبنان وأيضا من استهلاك محركاتها الخاصة للوقود. وسيترجم هذا الإنخفاض بنسبة 30 بالمئة من استهلاك الكهرباء والوقود في مدخرات مالية تحسن التدفقات المالية للمؤسسات، ناهيك عن الأثر البيئي الإيجابي بحيث ستساهم هذه الأنظمة بخفض إنبعاثات غازات الدفيئة".
وقال: "أما على الصعيد العام، فستولد هذه الأنظمة الصالحة لمدة 20 عاما طاقة كافية لحاجات 900 منزل لبناني من الكهرباء في السنة".

بارود
أما مدير الوصاية في وزارة الطاقة محمود بارود، فلفت الى انه "يمكن وضع هذا العمل في إطار المشروع المشترك بين وزارة الطاقة والمياه وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان الـUNDP، في تعاونهما المستمر لتطوير قطاع الطاقة في لبنان.
وتطرق بارود الى إهداف المشروع، فقال: "هي، زيادة الاستثمارات في مجال الانتاج اللامركزي للكهرباء بواسطة الطاقة الفوتوفولطية. واعداد بيئة ادارية وقانونية وفنية مؤاتية لجذب الاستثمارات في مجال انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ووصلها بالشبكة العامة.
أما مدير المشروع المهندس جيل أمين، فعرض عبر فيلم مصور مراحل المشروع والمصانع والمؤسسات التي يتم دعمها لانشاء وتشغيل محطات توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية.