حاضر رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم RDCL World الدكتور فؤاد زمكحل، في غرفة التجارة والصناعة الكندية اللبنانية في مونتريال - كندا، في حضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة التي يترأسها يوسف بطرس، ونخبة من رجال الأعمال اللبنانيين - الكنديين.
وتحدث زمكحل عن الأوضاع الإقتصادية الراهنة في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، والتوقعات والمخاطر والفرص المستقبلية في فترة 2017 و2018، ولا سيما في البلدان التي تشهد إضطرابات سياسية، أمنية وتاليا إقتصادية ومالية، مثل سوريا، ليبيا، اليمن، العراق، مصر، إيران، قطر، وغيرها.
اضاف: "لقد نجحنا كلبنانيين فرديا، لكن علينا الآن أن ننجح جماعيا، وهدفنا بناء "لوبي إقتصادي لبناني - عالمي".
وقال: " من الواضح أن رجال الأعمال اللبنانيين في العالم في جميع القطاعات وكذلك المستثمرين، يبحثون عن أسواق جديدة ذات قدرات عالية ونمو مرتفع".
وقال: "لبنان يمر في واحدة من أصعب الفترات (سياسيا، إقتصاديا، إجتماعيا، أمنيا، محليا وإقليميا)، حيث لا يزال يحجم المستثمرون المحليون، الإقليميون والدوليون عن الإستثمارات في لبنان مما ينعكس سلبا على الإقتصاد اللبناني، ويوجب علينا كرجال وسيدات أعمال لبنانيين في العالم أن نتخذ التدابير التصحيحية حيال ضعف الأداء وتصحيح نقاط الضعف في إقتصاداتنا، بغية تأسيس البناء على النجاحات ونقاط القوة".
وبعدما عرض الدكتور زمكحل معاناة لبنان عام 2016 "حيث لم يتجاوز النمو الإقتصادي نحو 1.5% أو حتى أقل، في ظل إستمرار الفراغ في سدة الرئاسة اللبنانية الأولى (حتى إنتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية اللبنانية في 31 تشرين الأول 2016)، وتراجع أرقام السياح، والإستثمارات في معظم القطاعات الإقتصادية ولا سيما في القطاع العقاري، فضلا عن تفاقم البطالة والصرف الجماعي للموظفين والعمال من الشركات والمؤسسات التي تقلص إنتاجها"، شدد على "أن الحرب في سوريا والتي تدور رحاها منذ عام 2011، تركت تداعياتها على لبنان ولا سيما إقتصاده الوطني، حيث تحدنا الأراضي السورية من الشمال والشرق".
واضاف: "أن مشكلة اللجوء السوري في لبنان، بلا تردد، هي الضاغط الأكبر على إقتصادنا اللبناني، علما أنني أخشى المزيد من الهجرات الجماعية السورية نحو لبنان، في ظل توجه الصناعات والتجارات والاستثمارات السورية نحو الإمارات ومصر والعراق والسعودية"، معتبرا "أن تكلفة إعادة إعمار سوريا لن تكون أقل من 500 مليار دولار، ما يشجع المستثمرين اللبنانيين ورجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم إلى التوجه نحو سوريا للمشاركة الفاعلة في إعادة إعمار هذا البلد".

أخيرا ختم الدكتور زمكحل: "نستعد من خلال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP's) الذي بات في مرحلته النهائية، لخلق تحالفات إستراتيجية بغية إنشاء مشاريع الشراكة التي تدر عائدات عالية جدا لصالح الإقتصاد"، مفضلا عدم الخوض في موضوع "مغامرة النفط" في لبنان لأن الطريق طويلة حياله بغية إستخراجه وتقسيم "الجبنة" على الأفرقاء المستفيدين.
أبرز التوصيات
وقد خرجت الوكالة الجامعية للفرنكوفونية AUF بسلسلة توصيات إثر إجتماع مجلس الإدارة الإستراتيجي للجامعات الفرنكوفونية في العالم، أبرزها: المساهمة في إنتاج سلسلة كاملة من المؤهلات العليا، مع مراعاة الإحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المحلية والوطنية. وتشجيع الطلبة على التسجيل في الجامعات الفرنكوفونية التي تشهد إقبالا منخفضا، والمساهمة في تطوير دورات التدريب المهني، مثل إشراك رجال الأعمال في تدريب الطلبة وغيرها.