حيا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في بيان "القوى الأمنية اللبنانية وبخاصة الجيش والأمن العام على المهام التي أقدموا عليها لتوفير الامن والأمان للوطن في وجه الإرهاب التكفيري في لبنان".
مجددا مطالبته الحكومة والمجلس النيابي الإسراع في إقرار سلسلة الرتب والرواتب بالإضافة إلى تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى له إلى مبلغ مليون ومئتي ألف ليرة لبنانية يضاف إليها الملحقات وإعادة ربط التعويضات العائلية مع الحد الأدنى للأجور بنسبة 75%"
وطالب وزير العمل محمد كبارة ب "دعوة لجنة المؤشر وضم ممثلين عن العاملين في القطاع العام ومن الاتحاد الوطني للنقابات لتحقيق التوازن في هذه اللجنة مع أصحاب العمل"، مجددا تحذيره من "المؤامرة التي تحاول ضرب الضمان لصالح شركات التأمين"، مطالبا "مجلس النواب عدم السير في إقرار الموازنة التي تلغي براءة الذمة والتي سوف تنهي الضمان الاجتماعي وهو آخر ملاذ للعمال والمضمونين في الأمن الصحي".

وتوقف الاتحاد عند عمليات الصرف التعسفي الذي يتعرض لها العمال والموظفون في العديد من المؤسسات والشركات والمطاعم، مدينا "ما يتعرض له عمال مطعم مندلون في مجمع البيال وعمال شركة فليفل وشركة جرداق وشركة دكروب وشركة زيروك وشركة صليبي ومطعم عليا في الحمرا وغيرها من المؤسسات حيث يقدمون على صرف العمال اللبنانيين واستغلال اللاجئين السوريين حيث أن هذا الأمر يزيد من عملية التعصب ويضع الفقراء في مواجهة بعضهم. وطالب ب "الاسراع في دفع الرواتب للموظفين في المستشفيات الحكومية وللمتعاقدين".
وتابع البيان: "أما بخصوص القانون الأسود للايجارات فإن الاتحاد يرفض هذا القانون ويطالب بإعادة طرح هذه المسألة في المجلس النيابي من أجل إلغاء هذا القانون الأسود وإقرار قانون عادل ينصف صغار الملاكين والمستأجرين القدامى. كما يطالب في إعادة النظر في مسألة الإيجارات وحق السكن بخاصة إن تحرير عقود الإيجار يسبب أزمة اجتماعية".