أسفت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان بعنوان "نقابة المالكين: نأسف لمؤتمرات ضد حقوق المالكين ونطالب بتأليف اللجان في قانون الإيجارات"، وأشارت الى أن "هذا الواقع هو الجحيم بعينه، أي أن يحرم المالك القديم من حقه ببدلات إيجار عادلة تجاه خدمة الإيجار، لا أن يحرم منها، ويرغم على دفع تعويضات الفدية من تعبه جنى عمره لاسترجاع المأجور، وأن يلتزم بالقانون المجحف والظالم وغير الإنساني، ثم يأتي اليوم مَن يتنكر لجميله ويحاول منعه من تقاضي بدلات طبيعية وعلى مراحل متدرجة كما هو وارد في القانون الجديد.
وقالت النقابة: "للأسف كنا ننتظر كلمة حق ممن يدعون إلى مؤتمرات لطعن المالك في رزقه وكرامته من دون إنسانية ولا ضمير". وجددت مطالبة وزيري المال والشؤون الاجتماعية ب"تسمية مندوبين عنهما في اللجان المزمع تشكيلها في مرسوم وزاري يصدر عن مجلس الوزراء وبخاصة أن وزير العدل قد أعلن عن تسمية قضاة لترؤس اللجان وتبلغ 24 لجنة موزعة في المحافظات. كما ننتظر انتظام العمل في حساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين والذين يصل دخلهم إلى 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور"، آسفة "للتأخير الحاصل في تأليف اللجان خصوصا بعد صدور قانون عن مجلس النواب، فيما كان يمكن تعيين المندوبين في سرعة قصوى وإيلاء هذا الموضوع العناية اللازمة لتجنيب المالكين والمستأجرين الدخول في نزعات قضائية مكلفة".