افتتح صباح اليوم وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المنتدى اللبناني الاول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مصرف لبنان في قاعة بافيون رويال -بيال، في حضور وزراء: الدفاع الوطني يعقوب الصراف، الدولة للشؤون الفساد نقولا تويني، البيئة طارق الخطيب، السياحة اواديس كيدانيان، النواب ناجي غاريوس، باسم الشاب، وليد خوري، فريد الخازن، سيمون ابي رميا، غسان مخيبر، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، الوزيرين السابقين آلان حكيم والياس بو صعب، رئيسة المنطقة الاقتصادية في طرابلس الوزيرة السابقة ريا الحسن، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس، رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ماكس زكار، رئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح، وبمشاركة واسعة من الاقتصاديين واصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

شقير
بداية النشيد الوطني ، ثم كلمة شقير الذي قال: "ان أكثر ما يؤثر سلبا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو عدم وجود مناخ ملائم للأعمال، وتراجع ثقة المستهلك، وارتفاع الاعباء التشغيلية (الضرائب الضمان وكلفة الخدمات وغيرها)، فضلا عن تحديات التمويل والمنافسة وتسويق المنتجات. ولا بد من الاشارة الى ان هذه العوامل، مضاف اليها الأزمات التي مرت فيها البلاد قد أدت الى اقفال ألآلاف من هذه المؤسسات في مختلف القطاعات.
كي نضع الامور على السكة الصحيحة، المطلوب قبل كل شيء اجراء احصاءات علمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وانشاء بنك معلومات عنها، للبناء عليها، كما ان المطلوب وضع معايير لتصنيفها، وهي حتى الآن غير موجودة في لبنان".
سلامة
ثم كانت كلمة سلامة الذي قال: "أود أن أعبر عن تقديري لانعقاد هذا المنتدى وان اؤيد هذا الحدث على الاهمية المعطاة من الدولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان، هذه المؤسسات التي تلعب دورا أكبر في الاقتصاد اللبناني والتي تؤمن أكثرية فرص العمل".
وأضاف: "الليرة اللبنانية مستقرة وستبقى كذلك، وقد عزز مصرف لبنان موجوداته بالعملات الاجنبية خلال شهر حزيران 2017، مما يؤكد قدرة المركزي قي تحقيق الاشتقرار العملة الوطنية، كما يعلن دائما ان الاستقرار في سعر صرف الليرة اللبنانية يعزز الثقة بالاقتصاد ويعزز ايضا القدرة الشرائية. كما يساهم في انتقال دنية الفوائد في لبنان، كلها عناصر اساسية لتحسين بيئة العمل. الفائدة في لبنان مستقرة ويتدخل مصرف لبنان للمحافظة على هذا الاستقرار آخذا في الاعتبار المحافظة على قدرة لبنان في جذب الاموال ومراعاة حركة الفوائد اللبنانية والعالمية، كما أن الادارة التي قام بها مصرف لبنان سمحت لبلدنا بالمحافظة على فوائد مقبولة بين 6 و7 في المئة، بينما هي على سبيل المقارنة 12 في المئة في تركيا و20 في المئة في مصر، وهما دولتان ذات حجم وذات اقتصاد مكتملين. وتؤمن الفوائد المنخفضة نسبيا في تصنيف لبنان أفضلية تنافسية للقطاعات المنتجة تعوض نسبيا عن التكاليف الناجمة عن تردي البنية التحتية وعن تراجع الخدمات العامة وتعقيدات المعاملات الادارية".
وأعلن سلامة أنه "خلال الخمس سنوات الماضية خصص مصرف لبنان رزمات تحفيزية استفادت منها قطاعات اقتصادية عدة، المنتجة ب35 في المئة والاسكان 65 في المئة، وبلغت قيمة هذه التحفيزات خمسة مليارات دولار، وان اضفنا اليها الاحتياطي الالزامي ودعم القروض من الدولة اللبنانية يكون الدعم يساوي 14 مليار دولار لدعم النشاط الاقتصادي في لبنان. ان الاحداث المؤلمة التي تعيشها منطقتنا والحرب في سوريا أثرت سلبا على النمو الاقتصادي في لبنان، كما ان الصعوبات الاقتصادية والمالية في الدول التي يعمل فيها لبنانيون كان لها أثرها السلبي ايضا".

وقال: "سمحت هذه القروض المدعومة بالمحافظة على نمو ايجابي في لبنان من خلال تأثيرها على الطلب الداخلي، ان التعميم 331 الذي اصدره مصرف لبنان سمح لاطلاق اقتصاد المعرفة الرقمي، وقد وظفت المصارف بكفالة مصرف لبنان ما يقارب ال 400 مليون دولار في هذا القطاع، ومجمل هذه المبادرات أدت الى خلق مئات الشركات وآلاف فرص العمل، وإننا نشهد صعوبات تمويلية لدى القطاعات الصناعية والتطوير العقاري مما يؤثر على سيولة الشركات الصغيرة والمتوسطة، يطالب مصرف لبنان المصارف بتطبيق التعميم الذي سمح للمقاولين بتييل ديونهم بعقارات كما سمح مصرف لبنان بالاستغادة من القروض المدعومة للصناعة للرأسمال التشغيلي شرط ان تكون المؤسسة الصناعة تصدر ما نسبته 25 في المئة من انتاجها وتزيد هذه النسبة سنويا 3 بالمئة كما اننا مددنا القروض المدعومة 19 عاما للمحافظة على مؤسساتنا التي تمر بظروف مالية نعتبرها ظرفية، وتلعب هيئة الاسواق المالية دورا مهما في زيادة القدرات التمويلية للقطاع الخاص كما قامت الهيئة منذ انشائها بوضع انظمة تحسن سمعة القطاع، كما قامت هيئة التخقيق في الاسواق المالية بالسهر بنجاح على تطبيق الانظمة والقوانين والاهم ارساء ثقافة جديدة بالسوق المالية، وتسعى هيئة الاسواق بالتنسيق مع وزارة المالية الى تخصيص بورصة بيروت كما ينص عليه القانون والى اجراء منصة الكترونية للتداول في الاوراق المالية، ومنها السندات التجارية واسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة وعلى الاخص تلك التي تتعاطى اقتصاد المعرفة الرقمية، يمكن التداول بهذه المنصة من كل انحاء العالم كونها الكترونية، مما سيربط الاغتراب بالوطن وسيزيد السيولة المتوافرة في لبنان الذي يتمتع بطاقة بشرية حاضرة وهي ثروة قيمتها ترتفع دائما ولا تعاني التقلبات كتقلبات اسعار السلع".
كلمة عون
ثم كلمة رئيس الجمهورية راعي المنتدى، ألقاها ممثله الوزير خوري، وقال: "شرفني فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون بتمثيله اليوم لنطلق معا المنتدى اللبناني الأول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدورته الأولى تحت عنوان "احتياجاتك، تحدياتنا".
وأشار الى أن "المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل عصب الاقتصاد، فهي تتميز بقدرتها العالية على توفير فرص العمل ومكافحة البطالة وتحفيز النمو من خلال رفع القدرات والمهارات وتثبيت المواطنين في قراهم. وفي عدد كبير من الدول المتطورة تساهم هذه المؤسسات بما يزيد على 60% من الناتج المحلي وتوظف أكثر من 50% من اليد العاملة. من هنا أطلقنا بداية هذا العام، وفور تسلمي مسؤولياتي في وزارة الاقتصاد، خطة عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشمل مبادرات حققنا البعض منا ونعلن اليوم عن استكمال أو خطة لاستكمال البعض الأخر:
- إطلاق عدة ورش عمل على شكل طاولة مستديرة في كل المناطق اللبنانية بالتنسيق مع الغرف في المناطق ومختلف أركان القطاع الخاص.
وقمنا حتى الآن بتنظيم 3 حلقات من الطاولات المستديرة بتتعلق ب:
- تعريف وطني للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الوزارات المعنية والغرف وإستنادا الى معيارين أساسيين هما القطاع وحجم العمل من ناحية وعدد العاملين والمردود السنوي من ناحية ثانية.
- تحسين مشاركة لبنان في المعارض العالمية في ما خص الشركات الصغيرة والمتوسطة.

- العمل على مذكرة تفاهم ما بين وزارة الإقتصاد وإدارة الجمارك اللبنانية بهدف تسهيل الإجراءات الجمركية.
وسيتم عرض تفاصيل هذه المذكرة خلال إحدى جلسات اليوم، وسنقوم بإنجازها خلال أسبوعين.

- العمل على تسريع إقرار رزمة من القوانين الموجودة في مجلس النواب مثل قانون التجارة، الافلاس، الضمانات العينية على الاموال المنقولة، وكلاء الاعسار (تفليسة)، شركات التوظيف الخاص، التجارة الالكترونية، الاسهم التفضيلية، والوساطة القضائية والشراكة ما بين القطاع الخاص والعام.

ونقوم بإنشاء شبكة تواصل وتفاعل رقمية digital platform بين الشركات بطريقة عصرية وحديثة من خلال تطوير منصة إلكترونية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وننفذ هذا المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص ضمن إطار التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة وBerytech التي نوقع معها مذكرة تفاهم خلال هذا المنتدى.

- وضع برامج تدريب ورفع كفاءات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لمواءمة الإنتاج الوطني مع معايير الادارة الفاعلة والجودة والإنتاج الدولية، الأمر الذي يمكنها من زيادة قدرتها التنافسية والوصول إلى أسواق جديدة وتقديم منتجات تنافسية للمستهلك اللبناني. ونتعاون في هذا النطاق مع شركة Potential وهي من عداد الشركات الصغيرة والمتوسطة وموجودة معنا اليوم.

- اتفقنا مع ممثلي الأمم المتحدة في لبنان المعنيين في Global Compact Network والجامعة الأميركية لمتابعة تطبيق المبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة في ما يتعلق بإدارة الشركات مع المحافظة على حقوق الإنسان والمرأة والشباب والعمل والبيئة ومكافحة الفساد، ايمانا منا بمطابقة الممارسات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.

- طورنا مع البنك الدولي برنامجا تنمويا بهدف تطوير بعض القطاعات الانتاجية (زراعية وصناعية وخدماتية) بهدف خلق فرص عمل جديدة خاصة بالمناطق الريفية، يطلعنا عليه ممثل البنك الدولي.

- ضمنا الخطة اللبنانية لمواجهة الأزمة مكونات استراتيجية وزارة الاقتصاد والتجارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2014-2020.

- قمنا بمراجعة وتطوير آليات عمل الصندوق اللبناني للنهوض ليشمل مبادرات تنموية تفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويليحنتطلع عليها من ضمن مداخلة ممثل برنامج الأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني في الجلسة الثالثة.

- كما سنخلق قاعدة للمعلومات المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم عبر تحفيز العمل على المرصد اللبناني للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم SME Observatory من خلال تكثيف التواصل مع المعنيين لإنهاء هيكلية هذا المشروع في أسرع وقت، مما يسمح ببناء السياسات العامة والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية وإيجاد التمويل اللازم".

وتابع خوري: "يتميز لبنان بمواره البشرية الكفوءة وبالمبادرات الفردية الناجحة ولا سيما على صعيد ريادة الأعمال التي ما زالت تثبت قدرتها على ترك بصمة إيجابية في الاقتصاد اللبناني. هذه المبادرات والابتكارات تجعل من الاقتصاد اللبناني اقتصادا صامدا في وجه كل التحديات المحلية والاقليمية. ويكمن دور الدولة في صون البيئة الحاضنة لهذه المبادرات حتى تنمو وتتطور وتكبر، الأمر الذي يجعل من المنتدى المكان الأنسب ليجتمع صناع القرار وأصحاب الشأن من القطاعين العام والخاص ليضعوا توصيات نسعى ان تكون خارطة طريق ايجابية تساهم في خدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان. وسنقوم في وزارة الاقتصاد بمتابعة تنفيذ جميع هذه التوصيات. أنا على ثقة تامة بأن الجهود المبذولة والمستقبلية ستشكل نقلة نوعية لتنمية الشركات ودعمها على كل الصعد، وستكون حافزا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل المناطق اللبنانية دون استثناء".

وختم: "اسمحوا لي أولا ان أتوجه بالشكر الكبير لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي شرفنا برعايته هذا المنتدى إيمانا منه بأهمية الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بالاقتصاد وضرورة إيلائها العناية اللازمة لتنميتها وتطويرها. كذلك أتقدم بالشكر من حاكم مصرف لبنان رياض سلامه لتعاونه الكبير بهذا الحدث ولدعمه المستمر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة والاقتصاد اللبناني بشكل عام. وتوجه بكامل الشكر الى جميع المساهمين والمنظمين والمشاركين من القطاعين العام والخاص وفريق عمل الوزارة. فالجهود المبذولة كانت هائلة وصادقة والأهم أن محفزها الأساسي هو الإيمان بأهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم".
الحاج حسن
ثم افتتح وزير الصناعة حسين الحاج حسن الجلسة الأولى من أعمال المنتدى بكلمة هنأ فيها وزير الاقتصاد والتجارة وجميع موظفي الوزارة على "حسن التنظيم"، منوها "بمشاركة عدد كبير من الرسميين والديبلوماسيين وممثلين لمختلف القطاعات الاقتصادية والانتاجية".وتطرق إلى أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد اللبناني "والتي تشكل من 80% الى 90% من نسبة المؤسسات في لبنان، وهي بأكثريتها مؤسسات معلوماتية وصناعية وتجارية وزراعية. وتعتبر دينامو ومحرك الاقتصاد الوطني، لانها المجال الأرحب للتوظيف وتأمين فرص العمل. لكنها تواجه تحديات كبيرة تدور حول كيفية المنافسة وكيفية ايجاد الأسواق للتصريف".
وأوضح أنه "من المهم جدا العمل على تأمين أفضل الخدمات والبنى التحتية المتطورة لتسهيل نشاط هذه المؤسسات وتأمين البيئة الحاضنة لها، ولكن يبقى التحدي الأكبر والمتمثل بحل مشكلة كلفة الانتاج المرتفعة وايجاد أسواق تصريف وتحصين القدرة التنافسية".
وطالب الحاج حسن بـ:
"أولا- العمل على وضع تعرفة كهربائية مخفضة للمؤسسات الصناعية والزراعية، بهدف خفض كلفة الانتاج الصناعي والزراعي.
ثانيا- ادخال استخدام الغاز في انتاج الكهرباء وفي الانتاج الصناعي.
ثالثا- تطوير خدمات الاتصالات وخفض أسعارها.
رابعا- العمل على اعادة النظر في الاتفاقات التجارية التي وقعها لبنان مع الخارج".
وشرح أن اعلان العراق بالأمس الخروج من اتفاقية التيسير العربية "يعني فرض رسوم جمركية تصل الى 40% على كل ما سوف يصدر اليه. وهو لجأ الى هذا التدبير لحماية صناعته من الاغراق. كما أن اجتماع زعماء أكبر 20 دولة اقتصاديا في العالم وهو ما يعرف بقمة العشرين تضمن تنظيم التجارة في ما بينها، ولقد توصلوا الى تنظيم قطاع الصلب والحديد". وسأل: "أين حرية التجارة في ذلك؟ وما هو موقف منظمة التجارة العالمية؟"
ونبه الحاج حسن إلى "ضرورة تدارك الأمر بسرعة لتفادي تراجع حجم القطاع الصناعي أكثر في لبنان". وحذر من أن "الأوضاع الاقتصادية ليست على ما يرام إذا لم تتم المعالجة الفورية والحازمة".