عقدت جمعية الضرائب اللبنانية وجمعية الضرائب العربية، قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي في بيروت، المؤتمر الضريبي تحت عنوان "دور الضرائب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بعضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجلاني، وفي حضور الوزيرين السابقين دميانوس قطار ووليد الداعوق، نقيب الصحافة عوني الكعكي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير، نائب رئيس جمعية الضرائب العربية طارق يوسف، رئيس جمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمل وأمين سر الجمعية حاتم حاتم، وشخصيات اقتصادية ومالية ورجال اعمال.
بعد النشيد الوطني قال حاتم: "ينعقد مؤتمرنا اليوم طارحا تساؤلات أمام الفاعليات المالية والاقتصادية واصحاب الخبرة حول ما اذا كانت السياسات والتشريعات الضريبية المنتجة هي في الاتجاه الصحيح وتحقق الغاية المرجوة، ام انها عبء على الحكومة والمواطن وتعيق التنمية".
المكمل
بدوره قال المكمل: "
ينعقد المؤتمر في ظل المناقشات الجارية في مجلس النواب حول مشروع موازنة 2017، وبعيد صدور قانون الضرائب الاخير وردود الفعل المخالفة التي أثارها في الوسط الاقتصادي، وآخرها إبطال القانون الضريبي بكامله من المجلس الدستوري".
أضاف: "يتناول هذا المؤتمر عددا من المحاور تتصل بموضوع الموازنة، إذ لم يعد مقبولا تحت أي ظرف إعداد موازنات انفاقية يغيب عنها الانفاق الانمائي والاقتصادي الذي يعكس خطة انمائية واقتصادية شاملة تساعد على تحقيق التنمية وتستهدف النهوض الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأشار الى أنه "من الصفات الاساسية للتشريع الضريبي أن يكون شفافا الى ابعد الحدود، وان يكون واضحا تمام الوضوح، ولا شك في أن الشفافية والوضوح هما العاملان الاساسيان اللذان يحققان الاهداف المرجوة، سواء على صعيد تحقيق التنمية أو تعظيم موارد الدولة، فضلا عن أمر آخر بالغ الاهمية يتمثل في إغلاق الابواب التي ينفذ منها الفساد والاهدار عبر الاجتهادات الاستنسابية".
يوسف
وألقى يوسف كلمة رئيس جمعية الضرائب العربية أحمد شوقي، فقال: "إن الظام الضريبي جزء لا يتجزأ من النظام المالي العام للدولة، والذي يشتمل على الموارد المالية التي تخصص لتغطية اوجه الانفاق العام المتزايد الذي تقوم بها الدولة، وتعد الضرائب من الركائز الاساسية للنظام المالي في اي دولة في العالم، ولها دور فعال من خلال استخدام الايردادات الضريبية لكي تبسط الدولة سلطتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية".
شقير
والقى شقير كلمة قال فيها: " ان الضرائب والموازنة العامة عِلمٌ قائمٌ بحد ذاته يدَرّس في المعاهد والجامعات، وان التعاطي مع هذا الموضوع ليس وجهة نظر، انما يجب ان يرتكز على هذه القواعد العلمية، والا فقد دوره الاساسي، وتحول ليكون وسيلة لجباية الاموال لتأمين نفقات الدولة.
لذلك نشدد على ضرورة وجود رؤية ضريبية واضحة ومستقرة وعادلة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسياسات الدولة وتوجهاتها الاقتصادية والاجتماعية، على ان تلعب الضرائب دورها الحقيقي بتحفيز القطاعات وإعادة توزيع المداخيل".
واعتبر أن "البلد في مأزق نتيجة تعليق المجلس الدستوري مشكورا قانون الضرائب لتمويل سلسلة الرتب الرواتب، وعدم قدرة الدولة على اعطاء الزيادات المنصوص عليها في قانون السلسلة من دون تأمين الواردات.