شهد شهر أيلول تدهورًا آخر في أداء شركات القطاع الخاص في لبنان. وقد أشار إلى ذلك مؤشر مديري المشتريات PMI BLOM الخاص ببلوم لبنان الذي سجل 46.0 نقطة، منخفضًا بذلك بشكل طفيف عن 46.3 نقطة التي سجلها في شهر آب ومسجّلًا أدنى قراءة له في 11 شهرًا.
شهد مستوى النشاط التجاري لدى الشركات اللبنانية هبوطًا حادًا في نهاية الربع الثالث من العام، وتسارع معدل الانكماش إلى أسرع مستوى له منذ شهر تشرين الأول 2016. وجاء هذا التدهور ليعكس تراجعًا آخر في الطلب على السلع والخدمات، الأمر الذي ربطته الشركات المشاركة في الدراسة بانعدام الاستقرار السياسي، وضعف الأوضاع الاقتصادية ومشاكل في التدفقات النقدية.
كما انخفضت طلبيات التصدير الجديدة في شهر أيلول، حيث تراجعت للشهر السادس والعشرين على التوالي، لتزيد ضعف الطلب المحلي.
وفي ظل توقع العديد من الشركات أن تستمر التحديات الحالية، توافقت الآراء على ان استمرار تراجع النشاط التجاري سوف يستمر في الأشهر الاثني عشر المقبلة.
تأثر سوق العمالة مرة أخرى سلبًا بنقص النشاط في مكان العمل وضعف الثقة التجارية، واختارت الشركات (في المتوسط) تقليل أعداد موظفيها. ومع ذلك، فقد كان معدل التراجع الإجمالي في التوظيف لدى القطاع الخاص طفيفًا فقط.
كما تراجع مستوى النشاط الشرائي بين الشركات خلال الشهر. ومع ذلك، فقد استمر تراكم مخزون المواد الخام والسلع غير المباعة بسبب تراجع الإنتاج وانخفاض المبيعات.
أما على صعيد الأسعار، فقد أظهرت دراسة شهر أيلول تراجعًا آخر في متوسط أسعار السلع والخدمات، ولم يتغيّر معدل التراجع منذ شهر آب وجاء متماشيًا بشكل عام مع توجهه منذ بداية الدراسة في أيار 2013.
وجاء ذلك رغم مواجهة الشركات لزيادة ملحوظة في ضغوط التكلفة خلال الشهر، وارتبط ذلك بارتفاع أسعار المشتريات. وقد كان إجمالي معدل تضخم التكاليف هو الأسرع في أربع سنوات. في نفس الوقت، لم يتغير متوسط أجور الموظفين، بعد أن ارتفع بشكل طفيف في آب.
في إطار تعليقه على نتائج مؤشر PMI لشهر أيلول 2017، قال كبير الاقتصاديين في بنك بلوم إنفست علي بلبل، أن "نتائج مؤشر PMI كانت مخيبة للآمال مرة أخرى في أيلول 2017، حيث سجل المؤشر قراءة 46 نقطة، أدنى مستوى له في أحد عشر شهرًا. وقد أدّى ضعف الطلب إلى تراجعات أسرع في مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة، وأدّى ارتفاع كل من سعر اليورو وتكاليف المواد الخام إلى زيادة مؤشرات تكاليف مستلزمات الإنتاج. بشكل عام، تبدو البيئة التجارية متأثرة عكسيًا بالحالة المالية الحكومية وانعدام اليقين بشأن الضرائب الجديدة، بالإضافة إلى تخفيض التصنيف الائتماني السيادي من قبل Moody’s. أما الخطوة الأولى التي يجب أن تتبعها الحكومة لكي يرتفع مؤشر PMI في المستقبل القريب فهي أن تعكس كل هذه التوجهات".