جدد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان في بيان له اليوم، المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى مبلغ 1200000 ليرة لبنانية. ومما جاء في البيان:
"يجدد الاتحاد موقفه الرافض لهذه السياسات، سياسة كم الأفواه وسياسة المخاطرة بمصير البلد في لعبة خلط الأوراق الداخلية والخارجية والتي كادت ان تؤدي إلى حرب أهلية، ناهيك عن الحرب الاقتصادية وحرب مواجهة الفساد وسرقة المال العام وفلتان الأسعار.. كذلك أدت إلى ما أدت إليه من وقف المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور ومن هنا يجدد الاتحاد الوطني مطالبته وتمسكه برفع الحد الادنى إلى مبلغ 1200000 ل.ل واقرار السلم المتحرك للأجور وتصحيحها، ويدين عمليات الصرف التعسفي التي تحصل للعمال".
كما يدين عمليات التهويل والتهديد بتنفيذ قانون الأيجارات التهجيري الأسود المعطل. وعليه، يؤكد الاتحاد المضي في مواجهة سياسات هذه السلطة بكامل أطرافها التي تزيد من افقارنا وتشرع نهب المال العام وتحمي الفاسدين والسارقين وتعمل على ضرب المؤسسات بدل من تعزيزها وتفعيل دورها في تقديم الخدمات وبدل من حماية القدرات الشرائية وتعزيز الشفافية وخاصة في موضوع التوظيف.