افتتحت اليوم ورشة العمل التي ينظمها الاتحاد العمالي العام في مقره، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية - المكتب الاقليمي للدول العربية في بيروت، عن تعزيز مقترح قانون التقاعد والحماية الاجتماعية والتوصية رقم 202 حول أرضيات الحماية الاجتماعية في لبنان.
ألقى رئيس الاتحاد بشارة الأسمر كلمة قال فيها: " فإن الاتحاد العمالي العام يؤكد أن من واجباته النقابية أولا، والوطنية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية ثانيا، العمل على تعميم الحماية الاجتماعية على جميع اللبنانيين، لأن ذلك هو المدخل الوحيد للاستقرار الاجتماعي ولتنمية وحفظ كرامة المواطن والوطن وتقدم المجتمع وازدهاره".
مجدلاني
ثم تحدث رئيس لجنة الصحة النائب عاطف مجدلاني، ومما قال: "استجبنا في اللجنة لمطلب الاتحاد العمالي العام أن يحدد الحد الأدنى للتقاعد ب80% من قيمة الحد الأدنى للأجور، بدلا من تركه لمرسوم يصدره مجلس الوزراء، كما جرى خفض سن المستفيد من 55 الى 45 عاما، وبقيت هناك نقطة أساسية في النقاش حول مرجعية إدارة هذا المشروع، ولم تنته بعد، وربما ننتهي من عمل اللجنة في نهاية شهر كانون الثاني 2018".
سعيد
وتلاه ممثل منظمة العمل الدولية - مستشار الأنشطة العمالية مصطفى سعيد بكلمة بإسم المنظمة، وقال: "
تعتمد منظمة العمل الدولية عند تصميم تدخلاتها المتعلقة بالحماية الاجتماعية، على ثلاثة مبادئ أساسية هي:
1- النهج القائم على الحقوق والمستند إلى معايير العمل الدولية.
2- استخدام الحوار الاجتماعي كوسيلة لتحقيق التقدم في مجال الحماية الاجتماعية.
3- تعميم المساواة بين الجنسين وعدم التمييز".

وأضاف: "تعمل منظمة العمل الدولية على تقديم الدعم لتطوير الحماية الاجتماعية عبر إدماجها في برامج التنمية الوطنية وزيادة الوعي-على الصعيدين الوطني والدولي- بأهمية العمل اللائق في خطط التنمية. فالحماية الاجتماعية استثمار في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتشكل جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية المستدامة.
وتابعت الورشة أعمالها، فاستمعت إلى عرض من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، ثم مطالعة من ممثلة منظمة العمل الدولية الخبيرة المتخصصة في موضوع الحماية الاجتماعية في المنظمة حول وجهة نظر المنظمة بالمشروع المقترح، وتبع ذلك مناقشات وتوصيات سوف يعلن عنها الاتحاد العمالي العام في وقت لاحق.