الحكومة راكمت انجازاتها والعهد أسّس لسنواته المقبلة
2017 .. إيجابيات كثيرة بمفاعيل قليلة


حملت إطلالة عام 2017 الكثير من التفاؤل، إذ رافق انسحاب العام 2016 الكثير من التطورات الإيجابية على الساحة السياسية اللبنانية تجلّت بانتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون وتشكيل حكومة برئاسة سعد الدين الحريري، ما بشّر بانتهاء مرحلة الفراغ في لبنان على كل المستويات وإعادة عجلة العمل المؤسساتي إلى الدوران ووقوف الاقتصاد على مشارف مرحلة جديدة تنهي حال الركود التي لازمته على مدى أكثر من عامين.
فعلياً، لم يتمكن عام 2017 من تلبية طموحات المتفائلين باستقباله، إذ إن النهوض بالإقتصاد والمؤسسات لم يمكن ليتم بـ"كبسة زر"، إنما احتاج إلى عمل دؤوب يصوّب مجرى الأمور. فكان بمثابة عام انتقالي ومفصلي حضّر لبنان نفسه خلاله للدخول إلى مرحلة أكثر إشراقاً.
في عام 2017، عملت الحكومة على أكثر من صعيد، وتميّزت منذ انطلاقتها بعملٍ دؤوب سمح لها بمراكمة إنجازاتها خلال العام المنصرم، فأقرت قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والموازنة، وسلسلة الرتب والرواتب، وقانون الانتخاب.
يمكن القول إن عام 2017 كان عاماً انتقالياً بين مرحلة الفراغ الرئاسي والشلل الحكومي إلى مرحلة أُسِس فيها لسنوات العهد المقبلة. ما تم إنجازه كان أفضل الممكن، ويبقى الأهم وهو إعجاب الكثير من المتابعين بالإقتصاد اللبناني الذي تمكن من تسجيل نمو ،حتى ولو بمعدل ضعيف، في ظل أجواء الاضطرابات والحروب الموجودة في المنطقة.
لبنان .. النفط
خطا لبنان في عام 2017، أولى خطواته في طريق الألف ميل لدخول النادي النفطي عبر تلزيم بلوكين من النفط. وفقاً للخبير النفطي ربيع ياغي "شكل تلزيم البلوكين مؤشراً على أن لبنان أنجز أولى الخطوات العملانية في الملف النفطي اللبناني، على أن يكون عام 2018 عام التحضير لوجستياً وإدارياً لعملية التنقيب لناحية إنجاز الرخص والدراسات وغيرها، فتباشر عمليات التنقيب في البحر مطلع عام 2019."
ووفقاً لياغي، "ستستغرق عملية التنقيب سنتين أو ثلاث سنوات، وفي حال جرى حفر آبار تجريبية وظهرت مؤشرات عن وجود كميات من النفط والغاز ذات جدوى اقتصادية، ستبدأ عملية التطوير التي تستغرق 3 أو 4 سنوات قبل الوصول إلى الإنتاج التجاري في عامي 2026 او 2027، وعندئذ يصبح لبنان عضواً مرحباً به في النادي النفطي أو نادي الغاز في العالم".
وكشف أن "أي تعليق على حجم الأموال التي سيدرها النفط في لبنان وربطها بانخفاض او ارتفاع سعر النفط العالمي موضوع سابق لأوانه، فلا أحد يستطيع أن يتوقع مستوى أسعار النفط بعد 8 او 9 سنوات (أي عندما يصبح لدى لبنان إنتاج تجاري). وبالتالي فقط عند الإنتاج تقيّم الجدوى الاقتصادية لنفط لبنان، والكميات الموجودة وكم تكفي إذا جرى ضخها بسرعة معينة، أي أن كل هذه الأمور ستبحث في حينه".
واعتبر أن "إقرار مراسيم النفط خطوة مهمة جداً، ولكن لا يمكن اعتبارها إنجازاً ، بل واجب قامت به الحكومة متأخرة، إذ إن الدول الجارة للبنان سبقته بسنوات على هذا الصعيد".
وأكد أن اكتشاف النفط سيحمل آثاراً إيجابية وكبيرة على الاقتصاد، إذ سترتفع العمليات الاستثمارية، وستتضاعف فرص العمل وسيكون هذا الاكتشاف نعمة على كل اللبنانيين، فآثاره الإيجابية ستطاول القطاعات كافة".
قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وعلى الرغم من أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص فهو أهم قانون اقتصادي في لبنان، بقي لسنوات وسنوات تائهاً في دوامة اللجان تارة ودوامة الخلافات السياسية تارة أخرى.
قبل 16 عاماً، وفي حزيران 2001 تحديداً، أنجز المجلس الأعلى للخصخصة المسودة الأولى لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليجري إقراره في مجلس النواب في آب 2017. ويهدف القانون إلى تثبيت إطار قانوني لعمليات تصميم وتلزيم مشاريع الشراكة، تعتمد الممارسات الفضلى المرتكزة على الخبرة والتجارب الدولية في هذا المجال.
ومن المتوقع أن يحمل إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص إيجابيات كبيرة إلى الاقتصاد اللبناني، إذ تمثّل الشراكة بين القطاعين العام والخاص إحدى الطرق لبناء بنى تحتية جديدة من دون شل الاقتصاد الوطني، حيث تتم دعوة الشركات الخاصة للعمل إلى جانب الدولة بهدف تطوير البنى التحتية المطلوبة. وقد كان لمشاريع الشراكة تأثير مهمً في الدول التي كانت مثل لبنان تتوق إلى التغيير ولكنها غير قادرة على التمويل في المدى القصير.
وأشار الخبير الاقتصادي لويس حبيقة إلى "أن إقرار القانون أمر جيد للاقتصاد كونه يشجع المستثمر الأجنبي على الإستثمار في لبنان كما يشجع المستثمر اللبناني على العمل في بلده". ولفت إلى أنه "شخصياً لم يتحمس إلى حد كبير لإقرار القانون كون القطاع الخاص لن يكون متحمّساً لمشاركة الدولة اللبنانية في ظل انتشار الفساد وضعف التعاون وارتفاع الضرائب ومسائل الضمانات الاجتماعية ومشاكل الكهرباء ..". وقال: "أنا كنت أفضل الخصخصة بحيث تسلّم الأمور برمتها إلى القطاع الخاص، ويبقى أمام الدولة خيار بيع المرفق أو إيجاره".
إقرار سلسلة الرتب والرواتب
كما أبصرت سلسلة الرتب والرواتب النور في عام 2017 بعد سنوات من المماطلة. وعلى الرغم من قناعة معظم اللبنانيين بضرورة إقرار السلسلة كونها حق لا يمكن التراجع عنه، إلا أن إرفاق إقرارها بسلّة من الضرائب أتى مستغرباً إلى حد كبير.
ففي حين يتخبط المواطن اللبناني في دوامة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتداعيات التراجع الاقتصادي في لبنان والمنطقة، عمدت الدولة اللبنانية إلى فرض ضرائب جديدة عليه بعد أشهر من التداولات والبحث والتمحيص بغية تمويل السلسلة على الرغم من تعليق المجلس الدستوري لقانون الضرائب الذي خضع لبعض التعديلات قبل إقراره في مجلس النواب.
وشملت الضرائب التي أقرّت زيادة الضريبة على القيمة المضافة لتصبح 11%، وزيادة الرسم على الطابع المالي، إضافة الرسوم على فواتير الهاتف وعلبة السجائر والسيجار والمشروبات الروحية المستوردة. كما ضمت الضرائب فرض رسوم على طن الإسمنت كرسم إنتاج، وعلى القادمين إلى لبنان والمسافرين في الدرجة الأولى، ورسوم على كتاب العدل، ورسوم بنسبة 15% على ضريبة الدخل وعقود البيع العقاري، وفرض غرامات على الأملاك البحرية، وفرض رسوم على جوائز اليانصيب والمستوعبات المستوردة من الخارج ورفع الرسوم على الودائع المصرفية.
وعلى الرغم من أن الغرض الرئيسي من الضرائب هو تحقيق المصلحة العامة وتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، انحرفت الضرائب اللبنانية عن هذا المسار، وأتت "طائشة، فإضافة إلى التداعيات السلبية التي قد تحملها في طياتها، قرأ البعض في إقرارها مؤشراً خطيراً يوحي بتوجه السلطة إلى سياسات اقتصادية غير عادلة، فيما رأى البعض الآخر غياب أي وجهة لسياسات الدولة الاقتصادية.
وخفّف حبيقة من "تأثير فرض الضرائب على المواطنين معتبراً أن مجموع الضرائب الذي يدفعه الشعب اللبناني منخفض مقارنة بالدول الأخرى باستثناء دول الخليج". وأشار إلى أن "الأجور في القطاع العام كانت مهينة وكان إقرار السلسلة من الأمور الملحة. لكن المشكلة التي رافقت إقرار السلسلة تجلّت بعدم ربطها برفع وتحسين إنتاجية الموظفين عبر إجراءات إدارية، فبتحسين إنتاجية الموظف لن تعود السلسة باهظة الثمن. علماً أنه آن الأوان ليصبح هناك إدارة جدية لمرافق الدولة كلها".
إقرار الموازنة
وفي عام 2017، وبعد 11 عاماً مرّت على لبنان من دون موازنة سنوية و10 أعوام من دون موازنة اثني عشرية صرفت الأموال العمومية من دون مسوغ شرعي، أقرت موازنة العام 2017.
وقال النقيب الأسبق لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان أمين صالح في تعليقه على إقرار الموازنة: "على قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، اعتبر مجلس النواب و الحكومة وفخامة رئيس الجمهورية أن إعداد موازنة الدولة وإقرارها و نشرها هي من ضرورات الانتظام المالي العام. ونحن من الموافقين على أن موازنة الدولة موجب دستوري و قانوني وهي قاعدة بناء الدولة، فقد نص عنها دستور البلاد و قوانينها و إذا سلمنا بهذه الضرورة التي أباحت نشر موازنة العام 2017 من دون التصديق على الحسابات المالية النهائية للدولة حتى العام 2015 فإنه من حقنا أن نسأل: ماذا عن موازنة الدولة للعام 2018؟ وماذا عن الانتظام المالي العام بعد نشر موازنة العام 2017؟ وهل بدأ الالتزام بهذا الانتظام؟"
وأضاف: " أوجب الدستور في مادته الثالثة و الثمانين أنه على الحكومة أن تقدم في كل سنة مغ بدء عقد تشرين الأول إلى مجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة و دخلها عن السنة المقبلة. وحالياً لم يتم الالتزام بهذا الموجب فقد بدأ العقد العادي و كاد أن ينتهي و الموازنة ما زالت في وزارة المال. ما يعني أن مسار الانتظام المالي العام لم يبدأ بعد. البعض يبرر ذلك بالأزمة السياسية الناتجة من استقالة رئيس الحكومة وقد يكون ذلك صحيحا، ولكن والحمدالله انتهت الأزمة وعادت مياه العمل الحكومي إلى مجاريها العادية ولم نشهد جهدا وزاريا و حكوميا مطلوبا لإنجاز موازنة الدولة للعام 2018؟".
وشدّد على أن "العودة إلى عدم انتظام المالية العامة و تأخير إقرار موازنة العام 2018 له كلفة اقتصادية باهظة، فلبنان لم يعد يحتمل الجمود المالي و الاقتصادي فهما بحاجة إلى التفعيل و الحيوية و لا يكون ذلك إلا بخطة اقتصادية مالية ذات أهداف مالية واقتصادية واجتماعية واضحة تحقق بها بالوسائل المالية المناسبة وأهم هذه الوسائل و أيسرها موازنة الدولة".
إقرار قانون الانتخاب
وفي عام 2017، تسارع تدهور أداء القطاع الخاص اللبناني وتحديداً خلال شهر أيار، الأمر الذي ارتبط بشكل كبير بفشل السياسيين في التوصل إلى توافق حول قانون انتخاب جديد. وشهد الإنتاج وطلبيات التصدير الجديدة تراجعًا بمعدلات أسرع؛ في حين استمرت التراجعات في كل من التوظيف والمشتريات والأعمال المتراكمة. وكان من الطبيعي أن نرى انخفاضاً في متوسط أسعار السلع والخدمات في ظل الضغوط التنافسية، الأمر الذي ظهر أيضاً في تراجع إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج. وكان من المدهش استمرار تدهور التوقعات المستقبلية للشركات، حيث سجلت أدنى مستوى للثقة بسبب عدم تحقيق التوقعات الإيجابية التي رافقت الانتخابات الرئاسية.
وعلى الرغم من أن عدم إقرار قانون الانتخاب كانت له تأثيرات سلبية على الاقتصاد، فإن إقراره لم يحمل إيجابيات كبيرة جداً، إذ وفقاً لحبيقة "إقرار قانون الانتخابات لم يترافق مع أجواء توحي بأن الانتخابات ستتم فعلاً في أيار 2018، فلا تحضير من قبل المرشحين ولا إجراءات توحي بأن الانتخابات قادمة". وأوضح أن "إجراء الانتخابات مهم جداً على صعيد الإنفاق، كونه سيتم صرف عشرات المليارات في البلد".
ورأى أن "عدم إجراء الانتخابات في 2018 سيحمل نكسة للاقتصاد، إذ سيتضح أن البلد لديه مشكلة كارثية".
استقالة الرئيس الحريري

وشهد عام 2017 أزمة قاسية وبالغة التعقيد تمثلت بإعلان رئيس الحكومة سعد الدين الحريري استقالته. ولم تشكّل استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري وما رافقها من التباسات، صدمة في الأوساط السياسية فحسب، إنما لدى القطاعات الاقتصادية أيضاً، التي كانت تبني آمالاً على العهد الجديد في انطلاقة برزت معالمها بعد إقرار الموازنة العامة للعام 2017، وإعادة بعض الملفات الاقتصادية إلى مسارها الصحيح ومنها ملف النفط والغاز اللبناني.
بقيت الليرة اللبنانية صامدة خلال الأزمة، إلا أن الملفات الاقتصادية عُلّقت برمتها وعاشت الأسواق حالاً من الهلع، وتراجع النشاط الإقتصادي ولا سيما التجاري 80%، وهذا أمر لم يشهده الاقتصاد من قبل. ومع عودة الرئيس الحريري عن استقالته، انحصرت تداعيات الاستقالة التي يعتبر حبيقة أنها لم تسبب نكسة للاقتصاد لكن طبعاً أحدثت خضة مزعجة، وبعدم وجودها كان الاقتصاد ليبقى أفضل بكثير. واعتبر حبيقة أن المهم اليوم هو زيارة المغتربين للبنان من أجل تحريك البلد وحسم مصير الانتخابات النيابية.