عقد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، مؤتمرا صحافيا بعد اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد، في حضور نقابيين وممثلي وسائل الإعلام، استهله بالقول: "اليوم، الأمر الملح والعاجل والأساسي الذي لا يقبل التأجيل ولا التسويف، هو موضوع تصحيح الأجور في القطاع الخاص فضلا عن استكمال تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب. فالموضوع ليس زيادة الأجور كما يرغب أن يوحي البعض. المسألة هي استعادة القدرة الشرائية للأجور التي فقدتها على مدى أكثر من عقدين كاملين، وتشير مجمل تقديرات الخبراء الى أن حصة الأجور من الناتج المحلي انخفضت من حوالى 45% من هذا الناتج المحلي إلى حوالى 25% فقط. وهذا يعني أن الأجور رغم بعض التصحيحات الموسمية وغير المدروسة ولا العلمية، خسرت حوالى 80% من قدرتها الشرائية".
وأكد انه "من هذا المنطلق، يحرص الاتحاد العمالي العام على تصحيح الأجور مباشرة، من خلال رفع الحد الأدنى والشطور بشكل مباشر، وكذلك بشكل غير مباشر، وذلك من خلال تعديل مرسوم منح التعليم على قاعدة رفع الحد الأقصى إلى أربعة أولاد. وأن لا تقل قيمة المنحة عن الولد الواحد عن ضعف الحد الأدنى للأجور. وفصل بدل التعليم في المدارس الخاصة عن بدل التعليم في الجامعات الخاصة، وإلغاء شرط مرور سنة على العمل قبل بدء العام الدراسي وإضافة بدل النقل والقرطاسية إلى منحة التعليم. وهذه المنحة تستمر إلى أن تضع الدولة وتطبق فعليا سياسة تعليم وطنية شاملة تستعيد فيها الدور الريادي للمدرسة الرسمية والجامعة الوطنية".
وتابع: "في غياب خطة نقل وطنية تعتمد النقل العام كأساس، بدءا من أسطول باصات تغطي كل الأراضي اللبنانية وإعادة إطلاق خطوط سكك الحديد وتطويرها وسوى ذلك من الإجراءات، يطالب الاتحاد بتعديل منحة النقل ومضاعفتها حتى يتم تخفيف هذا العبء الثقيل عن كاهل العمال".

واردف: "وحيث أن التنزيل العائلي المعمول به حاليا غير كاف ولا يعبر عن حقيقة التنزيل العائلي الواجب تنزيله من الدخل كونها أرقام لا تراعي معدل التضخم ومؤشر الغلاء لذلك، فإن الاتحاد العمالي العام يطالب بأن تفرض الضريبة على الريع الحقيقي أو المحدد بصورة مقطوعة بعد أن ينزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ عشرين ضعف الحد الأدنى للأجور سنويا، ويضاف اليها ستة أضعاف الحد الأدنى للمتزوج وضعف الحد الأدنى لكل ولد على عاتقه".
وأشار الى أن "برنامج الاتحاد العمالي العام يتسم بالشمولية حول جميع الحقوق الأساسية للعمال والمواطنين، من الحق بالصحة والتعليم إلى الحق بالعمل والأجر العادل والسكن. لكن الاتحاد يركز في أولوياته على قضايا محددة ومنها قضية الرعاية الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. قال: "وفي هذا السياق أيضا، نعلن كإتحاد عمالي عام، تمسكنا بالحريات العامة، والتي تعتبر الحريات النقابية جزءا أساسيا منها وكذلك حرية الإعلام والتعبير والكتابة والنشر والتحركات الديموقراطية على أنواعها".
ولفت الى أن الاتحاد العمالي العام "يبدي استغرابه واستنكاره لهذا التأخير غير المبرر إطلاقا في أخذ الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية إلى الوظائف الخاصة بهم تحت حجج واهية. فإذا لم يكن المرجع هو مجلس الخدمة فعن أي دولة نتحدث وعن أي مرجعية يعود المواطن إليها؟"