السلوك الاستهلاكي والعجز الانتاجي يرفعان حجم الاستيراد
عجز الميزان التجاري 15.5 مليار دولار

كشف البروفيسور جاسم عجاقة "أنّ لبنان إستورد حتى أخر شهر أيلول من العام 2018 ما يوازي 15.5 مليار دولار أميركي حيث تُظهر تفاصيل هذا الرقم السلوك الإستهلاكي السيّئ للمواطن اللبناني كما عجز الدوّلة اللبنانية".  ولفت الى أنّ العديد من المواد المُستوردة يُمكن تصنيعها في لبنان من دون أن تكون هناك حاجة لتقنيات عالية ما قدّ يؤمّن وفراً بقيمة 8 مليارات دولار أميركي سنوياً.

وبلغ إستيراد لبنان خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018، 15.5 مليار د.أ موزّعة على الشكل التالي (بحسب الجمارك): 3.4 مليارات د.أ من النفط ومُشتقاته، 1.77 مليار د.أ من الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية، 1.66 مليار د.أ من منتوجات الصناعات الكيماوية، 1.33 مليار د.أ من السيارات وقطع غيار لها، 1 مليار د.أ من اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، 996 مليون د.أ من الأغذية المُصنّعة، المشروبات، السوائل الكحولية الخل، والتبغ، 978 مليون د.أ من المعادن العادية ومصنوعاتها، 754 مليون د.أ من الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية إضافة إلى 709 ملايين د.أ من المنتوجات النباتية، 577 مليون د.أ من المواد النسجية ومصنوعاتها... (أنظر إلى الرسم البياني للائحة كاملة).

الفاتورة الحرارية هي الاعلى
ووفقاً لعجاقة، بقيت الفاتورة الحرارية الأكبر مع إستيراد لفيول كهرباء لبنان بقيمة 1.6 مليار د.أ على الأشهر الثمانية الأولى من العام 2018. لكن أمام هذا العجز في أحد أهم مرافق الدولة هناك خلل في السلوك الإستهلاكي للمواطن اللبناني يواكبه ضعف في الماكينة الإنتاجية اللبنانية.

وإستورد لبنان من الجبنة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 ما قيمته 200 مليون دولار أميركي ومن الألبان 147 مليون د.أ ومن الزبدة 59 مليون دولار أميركي ليصل مجموع ما استورده من ألبان، أجبان، بيض وعسل إلى 413 مليون دولار أميركي على الفترة نفسها!

كما بلغ إستيراد لبنان من الحيوانات الحيّة 442 مليون د.أ إضافة إلى 164 مليون من اللحوم و114 من الأسماك وثمار البحر. ولم تقلّ قيمة إستيراد المنتوجات الزراعية عن هذا المستوى مع 318 مليون د.أ من البطاطا، البندورة، البصل، الخضر والفواكه... 587 مليون د.أ من الحبوب (قمح، أرز، شعير...). والصادم في هذه الأرقام هو إستيراد مياه بقيمة 46 مليون د.أ (بلد المياه يستورد مياه!). ولكي يكتمل المشهد، بلغت قيمة الإستيراد من المُستحضرات التجميلية 329 مليون د.أ.

غياب الاستثمارات
واعتبر عجاقة ان "هذه الارقام تكشف سلوك المواطن الإستهلاكي الذي يُفضّل البضائع الأجنبية على البضائع اللبنانية في حال وُجدت. وهذا الأمر يقضي على الشركات المحلّية لصالح الشركات الأجنبية كما أنه يقضي على وظائف اللبنانيين (إن وُجدت) من خلال إجبار الشركات التي تسعى للمحافظة على ربحيتها إلى طرد العمّال اللبنانيين وإستبدالهم بيد عاملة أجنبية".

كما رأى ان "الارقام اظهرت عجز الماكينة الإنتاجية عن سدّ حاجة السوق الداخلي حيث نرى أنّ البضائع والسلع المُستوردة والموجود مثيل لها في لبنان، تفوق قدرة الشركات اللبنانية على إنتاجها. ويعود السبب بالدرجة الأولى إلى غياب الإستثمارات في هذه الشركات التي لا تُفكر في تكبير حجمها ليس فقط لسدّ حاجة السوق بل لمنافسة البضائع الأجنبية إن من ناحية الكلفة أو من ناحية الجودة".